التشريعات لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عصام متولي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات قد يؤدي إلى أنشطة مدمرة، مما يجعل من الضروري تبني قوانين وقواعد تنظيمية لضبط تلك الاستخدامات. وأشار إلى أن القوانين تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف إلى السيطرة على الآثار الضارة التي قد تمس النظم الاقتصادية والاجتماعية.
جهود مصرية لتشريعات الذكاء الاصطناعي
وأوضح الدكتور متولي خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» على قناة النيل للأخبار أن هناك جهودًا مصرية لصياغة تشريعات تدعم الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات. ودعا المشرعين إلى تحفيز الابتكار من خلال صياغة بنود مرنة تتجنب القيود المفرطة التي قد تعوق التطور التكنولوجي والإبداع في هذا المجال، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تشريعية مشجعة على الابتكار.
دمج الذكاء الاصطناعي في الخطط الاستراتيجية
شدد متولي على ضرورة أن تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة التخطيط لتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة. واستشهد بتجارب دولية ناجحة مثل الهند وألمانيا واليابان التي وضعت استراتيجيات شاملة للذكاء الاصطناعي متماشية مع خططها التنموية، مشيرًا إلى أن خطة مصر 2030 يجب أن تستوعب الخطط الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي وتدعمها بشكل متكامل.
النموذج الأوروبي للتشريع
تطرق متولي إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الذي أصدر قانونًا شاملاً للذكاء الاصطناعي في أغسطس 2024، والذي سيدخل حيز التنفيذ تدريجيًا بدءًا من عام 2025. وأوضح أن القانون الأوروبي يجمع بين تحفيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والحد من الآثار السلبية. في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة ودول أخرى على قوانين قائمة وتوجيهات إرشادية تنظم المجال بشكل غير شامل.
تطوير البنى التحتية والتشريعية
أكد متولي أهمية تطوير البنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات بما يواكب المستويات العالمية. وشدد على ضرورة تطوير البنية التشريعية الحاكمة لأنشطة الذكاء الاصطناعي مع تعزيز عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية. وأشاد بالدور الذي تلعبه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.
تدريب القوى العاملة على الذكاء الاصطناعي
وأشار متولي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح الأساس لجميع الأعمال والوظائف خلال المرحلة المقبلة، مما يفرض ضرورة تنظيم برامج تدريبية شاملة ومتواصلة على كافة المستويات التعليمية والمهنية. وأكد أهمية التعاون بين وزارات الاتصالات، التعليم، والعمل لضمان تأهيل القوى العاملة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
