البرلمان الأوروبي يواجه أزمة حول توجيه مسؤولية الذكاء الاصطناعي

إلغاء التوجيه بسبب تعثر المفاوضات
قرر الاتحاد الأوروبي حذف توجيه مسؤولية الذكاء الاصطناعي من برنامج عمل المفوضية لعام 2025، نتيجة عدم إحراز تقدم في المفاوضات. وعلى الرغم من ذلك، صوت المشرعون في لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك (IMCO) لصالح استمرار العمل على القواعد الخاصة بمسؤولية منتجات الذكاء الاصطناعي، رغم نية المفوضية الأوروبية سحب الاقتراح.

ضغط برلماني لإبقاء التوجيه على الأجندة
أكد مصدر في البرلمان الأوروبي أن منسقي المجموعات السياسية داخل اللجنة يسعون للحفاظ على التوجيه ضمن الأجندة السياسية. ولم تتخذ لجنة الشؤون القانونية (JURI) قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات التالية.

وفي برنامج عمل المفوضية لعام 2025، الذي تم تقديمه في فبراير، صرحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأنها تخطط لسحب التوجيه، نظرًا لعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق واضح بشأنه. لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة طرح الملف إذا التزم البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل المكثف عليه خلال عام 2026.

انقسام داخل البرلمان الأوروبي حول مستقبل القواعد التنظيمية

جدل بين النواب حول القرار
تم تقديم قواعد المسؤولية عام 2022 بالتوازي مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر المحتملة. إلا أن النواب انقسموا بشأن كيفية المضي قدمًا في التشريع.

أعرب النائب الألماني أكسل فوس، المسؤول عن تمرير التوجيه في البرلمان، عن معارضته لقرار المفوضية، واصفًا إياه بـ”الخطأ الاستراتيجي”. في المقابل، أيد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي القرار، معتبرًا أنه يجب منح المزيد من الوقت لتقييم تأثير قانون الذكاء الاصطناعي قبل إقرار قواعد المسؤولية.

تحذيرات من التأثير الأمريكي
من جانب آخر، عبر نواب يسار الوسط عن استيائهم من القرار. وقال مارك أنجيل، ممثل الاشتراكيين والديمقراطيين، إن القواعد المقترحة كانت ستوفر حماية أكبر للمستهلكين وتعزز الوضوح القانوني في جميع أنحاء أوروبا.

في المقابل، رأى بعض المشرعين أن الضغط الدولي، بما في ذلك النفوذ الأمريكي، يلعب دورًا في قرارات المفوضية، حيث تسعى أوروبا للحفاظ على قدرتها التنافسية مع الشركات التقنية الكبرى.

واتساب يواجه لوائح صارمة جديدة في الاتحاد الأوروبي

تصنيف واتساب كمنصة رقمية كبرى
في تطور آخر، أصبح تطبيق “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، أحدث منصة تندرج تحت اللوائح المشددة لقانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي، بعدما أكدت تقارير الشفافية أنه تجاوز عتبة 45 مليون مستخدم شهريًا داخل أوروبا، ليصل إلى 46.8 مليون مستخدم.

بموجب هذا التصنيف، أصبح واتساب المنصة الإلكترونية السادسة والعشرين التي تخضع لمتطلبات الشفافية الصارمة التي تفرضها قوانين الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلى منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، جوجل، أمازون، لينكد إن، وتطبيقات التجارة الإلكترونية مثل Temu وShein.

التزامات جديدة على واتساب بموجب قانون الخدمات الرقمية
بموجب اللوائح الجديدة، سيكون لدى واتساب أربعة أشهر للامتثال لمتطلبات الشفافية، التي تشمل:

• مكافحة انتشار المحتوى غير القانوني
• تعزيز الشفافية حول خوارزميات التوصية
• ضمان المساءلة في تعديل المحتوى

تيليجرام خارج التصنيف حاليًا
في المقابل، لم يتم تصنيف تطبيق “تيليجرام”، الذي أسسه الروسي بافيل دوروف، كمنصة كبرى حتى الآن، حيث لم يتجاوز حاجز 45 مليون مستخدم شهريًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ينتظر المنظمون الأوروبيون نشر لائحة جديدة قد تؤثر على طريقة احتساب الأرقام وإدراج تيليجرام ضمن المنصات الكبرى في المستقبل.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في أوروبا بين القوانين والتنظيمات

مع استمرار الجدل حول قوانين الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، تبقى القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية والشفافية محورًا أساسيًا للنقاش. وبينما تسعى المفوضية الأوروبية لضبط إيقاع التشريعات بما يحقق التوازن بين الابتكار والحماية، لا تزال الضغوط من الصناعة والمستهلكين تلعب دورًا رئيسيًا في رسم ملامح المستقبل التنظيمي للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في القارة.