مخاوف حقوقية من استخدام الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب في أميركا

أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن حرية التعبير بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة وإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يُشتبه في تأييدهم لحركة حماس.

تحذيرات من انتهاك حرية التعبير

وأشارت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير وجماعات مناصرة للفلسطينيين إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حماية حرية التعبير والتجمع، مؤكدة أنه لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقييم القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لما تحمله من تعقيدات وتفاصيل حساسة.

مراجعات لحسابات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل

بحسب تقرير نشره موقع “أكسيوس” Axios، فإن وزارة الخارجية ستجري مراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لحسابات عشرات الآلاف من حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التقارير الإخبارية حول الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والدعاوى القضائية التي يرفعها طلاب يهود ضد مواطنين أجانب بتهم معاداة السامية.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” Fox News أن وزارة الخارجية ألغت بالفعل تأشيرة طالب بزعم مشاركته في “اضطرابات داعمة لحماس”، في أول إجراء من نوعه.

انتقادات واسعة من المؤسسات الحقوقية

وصفت الباحثة ساره ماكولفلين، من مؤسسة الحقوق الفردية، أدوات الذكاء الاصطناعي بأنها غير موثوقة لتحليل الفروقات الدقيقة في القضايا المعقدة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهتها، حذرت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز من أن هذه التطورات تعكس “تآكلًا خطيرًا” لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريًا.

إجراءات حكومية وتأكيدات على تشديد الرقابة

ووفقًا لـ “أكسيوس”، فإن وزارة الخارجية تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي في هذه الإجراءات. ورغم عدم تعليق الخارجية الأميركية مباشرة، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو صرح بأن الطلاب الدوليين الذين يخالفون القانون الأميركي قد يتعرضون لإلغاء التأشيرات والترحيل.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وقع في يناير على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب وغيرهم ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، التي تزامنت مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجوم حماس في أكتوبر 2023.

شارك هذا الخبر
إبراهيم مصطفى
إبراهيم مصطفى
المقالات: 967

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *