كشف تقرير حديث صادر عن شركة PwC، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية والاستشارات في العالم، أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تأثيرًا اقتصاديًا هائلًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تصل مساهمته إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
الذكاء الاصطناعي يغير أسواق الشرق الأوسط
مع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، تدرك حكومات الشرق الأوسط وشركاتها أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية. ويشير التقرير إلى أن المنطقة قد تحقق 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يفرض على الدول خيارين: إما الانضمام إلى التطور التكنولوجي أو التخلف عن الركب.
السعودية تقود المكاسب الاقتصادية
المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يضيف أكثر من 135.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أي ما يعادل 12.4% من الاقتصاد السعودي بحلول 2030. وتعكس هذه النسبة الكبيرة التزام الحكومة السعودية بالتحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي.
الإمارات.. الريادة في نسبة التأثير على الاقتصاد
تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث سيصل تأثيره إلى 96 مليار دولار بحلول 2030، ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في المنطقة. ويأتي ذلك نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة الإماراتية في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
مصر.. الذكاء الاصطناعي يعزز الاقتصاد
احتلت مصر المركز الثالث من حيث التأثير الاقتصادي المتوقع للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يضيف 42.7 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
دول الخليج.. استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
إلى جانب السعودية والإمارات، ستشهد دول الخليج الأخرى مثل الكويت، البحرين، عُمان، وقطر مكاسب اقتصادية تقدر بحوالي 45.9 مليار دولار بحلول 2030. ويعود ذلك إلى الاستثمارات القوية في التكنولوجيا والدعم الحكومي المتواصل للتحول الرقمي.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي
بحسب تقرير PwC، من المتوقع أن يصل التأثير العالمي للذكاء الاصطناعي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للصين والهند مجتمعين. وسيأتي 6.6 تريليون دولار من زيادة الإنتاجية، بينما سيستفيد المستهلكون من 9.1 تريليون دولار من خلال التحسينات في المنتجات والخدمات.
