وتتيح خيار الاعتراض قبل 27 مايو
أعلنت شركة ميتا – المالكة لمنصات فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، ثريدز وواتساب – أنها ستبدأ في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام المحتوى العام الذي ينشره المستخدمون البالغون في دول الاتحاد الأوروبي، مثل المنشورات والتعليقات العامة، وذلك اعتبارًا من أبريل الماضي.
وذكرت الشركة أن تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مثل الأسئلة الموجهة إلى مساعد “ميتا إيه.آي”، سيتم استخدامها أيضًا لتحسين قدرات النماذج التي تطورها.
دعم فهم أعمق للثقافات الأوروبية
بحسب ما نقلته شبكة RTBF البلجيكية، أوضحت الشركة – التي يرأسها مارك زوكربيرج – في بيان رسمي أن “جمع هذه البيانات سيمكننا من دعم ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا عبر تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من فهم اللغات والثقافات والتاريخ المحلي بشكل أعمق وأكثر دقة“.
وأكدت “ميتا” أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع ممارسات مشابهة اعتمدتها شركات تقنية أخرى، من بينها غوغل وأوبن إيه آي، اللتان قامتا بجمع بيانات مستخدمي أوروبا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.
خيار الاعتراض متاح حتى 27 مايو 2025
وأتاحت “ميتا” للمستخدمين حق الاعتراض على استخدام بياناتهم لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي، على أن يتم تقديم الاعتراض قبل تاريخ 27 مايو 2025. ولكن الشركة نبهت إلى أن بعض البيانات قد تكون قد استُخدمت بالفعل قبل ذلك التاريخ.
وشددت “ميتا” على أن تقديم الاعتراض لا يضمن الحماية الكاملة، إذ قد تُستخدم بعض بيانات المستخدمين في حالات معينة، منها:
- إذا ظهر المستخدم أو ذُكرت معلوماته في منشورات عامة لمستخدمين آخرين.
- إذا تمت مشاركة بياناته علنًا من قبل أطراف ثالثة على المنصة.
أنواع البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي
تشمل البيانات التي ستُستخدم لأغراض التدريب:
- المنشورات العامة والصور وعناوينها التوضيحية.
- التعليقات العامة والملفات الصوتية.
- الرسائل الموجهة إلى مساعد “ميتا إيه.آي”.
- المحادثات العامة والتبادلات مع الحسابات المهنية.
- البيانات الوصفية المرتبطة بالمحتوى.
توسع الذكاء الاصطناعي في أوروبا
جاء هذا الإعلان عقب إطلاق “ميتا” مساعدها الذكي Meta AI في أوروبا قبل عدة أسابيع، ضمن جهود الشركة لنشر خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عالميًا، مع التأكيد على التزامها بالمعايير الأوروبية لحماية البيانات.
وتواجه الشركة، كغيرها من عمالقة التكنولوجيا، تحديات قانونية وأخلاقية في جمع واستخدام بيانات المستخدمين، وسط دعوات متزايدة للشفافية وتمكين الأفراد من التحكم في معلوماتهم الشخصية.




