انتصار قضائي لميتا في قضية حقوق النشر يعيد الجدل حول الذكاء الاصطناعي

في تحول قانوني لافت قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف، حصلت شركة “ميتا” على حكم قضائي لصالحها في دعوى رفعتها مجموعة من الكُتّاب يتهمون الشركة باستخدام كتبهم المحمية بحقوق النشر دون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كتاب يتهمون ميتا بانتهاك حقوق النشر

تقدم 13 كاتبًا، من بينهم الكاتبة المعروفة سارة سيلفرمان، بدعوى ضد “ميتا”، مؤكدين أن الشركة استخدمت أعمالهم الأدبية دون تصريح ضمن عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بحسب ما نقله موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

القضاء الأميركي يدعم “الاستخدام العادل”

القاضي الفيدرالي “فنس تشابريا” أصدر حكمًا موجزًا دون الحاجة إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، وقرّر فيه أن استخدام “ميتا” للكتب يقع ضمن إطار “الاستخدام العادل” المنصوص عليه في قانون حقوق النشر الأميركي.

هذا الحكم، الذي جاء بعد أيام فقط من حكم مماثل لصالح شركة “أنثروبيك” في دعوى شبيهة، اعتُبر خطوة مهمة لصالح شركات التقنية الكبرى التي تواجه سلسلة من الدعاوى من قِبل مؤلفين ودور نشر.

الحكم ليس تفويضًا مفتوحًا

رغم الحكم لصالح “ميتا”، شدد القاضي على أن القرار لا يمثل “شيكًا على بياض” لجميع شركات الذكاء الاصطناعي لاستخدام المواد المحمية. وأوضح أن القضية الحالية افتقرت إلى “أدلة قوية أو حجج قانونية دامغة” من جانب المدّعين.

وأضاف تشابريا: “هذا القرار لا يعني أن تدريب النماذج على مواد محمية أمر قانوني دائمًا، بل أن هذه الدعوى تحديدًا لم تُظهر بشكل كافٍ تأثير هذا الاستخدام على سوق الكتب”.

الاستخدام “التحويلي” في تدريب النماذج

اعتبر القاضي أن استخدام “ميتا” للأعمال الأدبية كان تحويليًا، أي أن الكتب لم تُنسخ حرفيًا، بل استُخدمت لأغراض مختلفة ضمن عملية تدريب النماذج. كما فشل الكُتاب في إثبات أن استخدام كتبهم ألحق ضررًا بسوق أعمالهم، وهو عامل أساسي في قضايا انتهاك حقوق النشر.

صراع مستمر بين شركات التقنية والإعلام التقليدي

هذا التطور القضائي يأتي في ظل تصاعد المواجهات بين شركات الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام الكبرى، مثل “نيويورك تايمز”، و”ديزني”، و”يونيفرسال”، التي تخوض معارك قانونية ضد شركات مثل “OpenAI” و”مايكروسوفت” و”Midjourney”، متهمةً إياها باستخدام محتواها دون إذن لتدريب نماذجها.

الاستخدام العادل يختلف من صناعة لأخرى

اختتم القاضي قراره بالتأكيد على أن مسألة “الاستخدام العادل” تختلف من حالة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات مثل الصحافة قد تمتلك مبررات أقوى في حال تأثرت أسواقها بشكل مباشر من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحتواها.

 

شارك هذا الخبر
يوسف إبراهيم
يوسف إبراهيم
المقالات: 884

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *