استراتيجية وطنية شاملة منذ 2019 وتعاون دولي واسع النطاق
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، جهودها المكثفة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ومنذ عام 2019، تبنّت الوزارة منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمثلت أبرز ملامحها في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، والتي شهدت تحديثًا حديثًا بإصدار ثانٍ يركّز على ستة محاور رئيسية: الحوكمة، التكنولوجيا، البنية التحتية، البيانات، تنمية المهارات، والنظام البيئي الداعم للتقنيات الحديثة.
مركز الابتكار التطبيقي.. حاضنة للتجارب الناجحة
في خطوة لدعم الأبحاث التطبيقية، أسست الوزارة مركز الابتكار التطبيقي، الذي يُعد منصة للتعاون مع الجامعات، والمعاهد البحثية، والشركات العالمية. وقد ساهم المركز في تطوير عدد من التطبيقات الحيوية، أبرزها:
- أنظمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والجلوكوما.
- تطبيقات لرصد وتحديد حدود الرقعة الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
- مشروعات لتطوير أنظمة التعرف التلقائي على الكلام باللهجة المصرية، والترجمة الآلية، وتحويل الصوت إلى نص، وأتمتة ضمان الجودة داخل مراكز الاتصال.
إطار أخلاقي واضح عبر الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي
ضمن جهودها لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، أطلقت الوزارة الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يشكّل مرجعًا وطنيًا للمبادئ الأخلاقية والمعايير المتعلقة بالخصوصية والشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي
تحرص وزارة الاتصالات على بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر مبادرات تعليمية وتدريبية تستهدف مختلف الفئات، منها:
- برامج للتوعية العامة.
- دبلومات مهنية وماجستير عملي بالتعاون مع جامعات دولية.
- شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا.
شراكة مصرية أمريكية لتسريع التحول الرقمي
في إطار التحالفات الدولية، أطلقت الوزارة مبادرة جديدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وغرفة التجارة الأمريكية، والشركات العالمية، ومجتمع الأعمال المصري والأمريكي، بهدف دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التقني.
نحو اقتصاد رقمي متقدم
تعكس هذه التحركات المتسارعة التزام الدولة بتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.
