شركات كبرى تضغط لتأجيل التشريع الأوروبي الجديد
رغم المطالبات المتزايدة من أكثر من 100 شركة تقنية حول العالم، من بينها عمالقة مثل ألفابت (غوغل)، ميتا (فيسبوك)، ميسترال، وASML، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالجدول الزمني المحدد لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي، ورفض جميع الدعوات لتأجيله.
مخاوف الشركات: التشريع يضر بمكانة أوروبا في السباق العالمي
تخشى شركات التكنولوجيا أن تؤثر القواعد الجديدة سلبًا على قدرة أوروبا على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور، خاصة في ظل تشريعات أكثر مرونة في الولايات المتحدة والصين.
رد قاطع من المفوضية الأوروبية
قال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية:
“لا مجال للتوقف، لا فترة سماح، لا تأجيل. القانون سيمضي قدمًا كما هو مخطط له.”
وأكد أن القانون يستند إلى نهج قائم على تقييم المخاطر لحماية المواطنين وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي.
القانون يحظر “الاستخدامات غير المقبولة” ويقيد “عالية المخاطر”
يتضمن القانون الأوروبي حظرًا واضحًا لبعض استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تُصنّف بأنها “غير مقبولة”، مثل التلاعب السلوكي أو “التقييم الاجتماعي” (كما في النموذج الصيني)، كما يفرض قيودًا صارمة على الاستخدامات عالية المخاطر مثل التعرف على الوجه، والذكاء الاصطناعي في التعليم والتوظيف.
تطبيق تدريجي حتى منتصف 2026
بدأ تنفيذ القانون بشكل مرحلي منذ العام الماضي، ومن المقرر أن تدخل كافة القواعد حيز التنفيذ الكامل بحلول منتصف 2026، حيث سيُطلب من مطوري الأنظمة تسجيل تقنياتهم وتطبيق معايير صارمة لإدارة المخاطر وضمان الجودة.
روبوتات الدردشة وتطبيقات محدودة الخطر تخضع لمتطلبات أقل
في المقابل، تصنف روبوتات الدردشة والتطبيقات منخفضة المخاطر ضمن فئة تخضع فقط لبعض الالتزامات المتعلقة بالشفافية، ما يمنح بعض المرونة للمطورين في هذا المجال.
خطوة أوروبية ترسّخ موقعها كقوة تنظيمية عالمية في التكنولوجيا
بهذا القرار، يؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى دوره الريادي في تنظيم التكنولوجيا عالميًا، في وقت تتسارع فيه التطورات التقنية بشكل غير مسبوق، وسط جدل عالمي حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمعات والوظائف.
