قرار حكومي يقيّد الذكاء الاصطناعي الصيني
أعلنت حكومة التشيك رسميًا حظر استخدام جميع خدمات شركة “ديب سيك” الصينية للذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات القطاع العام، بسبب مخاوف متزايدة تتعلق بأمن البيانات وإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى المعلومات الحساسة.
تعاون إلزامي يثير القلق الأوروبي
قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن الشركة الصينية مُلزمة قانونًا بالتعاون مع سلطات بكين، ما قد يعرّض بيانات الجهات الحكومية الأوروبية للخطر، خصوصًا وأن سياسة الخصوصية لـ”ديب سيك” تسمح بتخزين بيانات المستخدمين على خوادم موجودة داخل الصين.
تحركات أوروبية مشابهة
لا تُعدّ التشيك الدولة الأولى التي تتحرك ضد “ديب سيك”، فقد سبقتها ألمانيا وإيطاليا وهولندا بفرض قيود على استخدام تقنياتها، ضمن مساعٍ أوروبية لحماية البيانات السيادية من تدخلات محتملة من دول غير حليفة.
ديب سيك تحت المجهر بعد طموحاتها التكنولوجية
الشركة الصينية أثارت الجدل مطلع العام الجاري، بعدما زعمت أنها طوّرت نموذج ذكاء اصطناعي ينافس “شات جي بي تي” بتكلفة أقل. هذا الإعلان لفت انتباه حكومات العالم، لاسيما مع توجّه “ديب سيك” نحو تقديم حلول ذكاء اصطناعي واسعة النطاق تشمل روبوتات محادثة ومنصات برمجة وواجهات تحليلية.
البيانات هي ساحة المعركة الجديدة
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب، تُعدّ البيانات الرقمية من أبرز محاور الصراع التقني، حيث تخشى الحكومات من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل غير مباشرة للوصول إلى معلومات حساسة، وهو ما يدفع عدة دول لتشديد الضوابط على الشركات الصينية العاملة في المجال.
خلاصة
قرار التشيك بحظر “ديب سيك” يعكس اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات من النفوذ الخارجي، خاصة في ما يتعلق بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات عن مستقبل الشركات الصينية في الأسواق الغربية.
