تحذير مباشر من المدير التنفيذي لـ”أوبن إيه آي”
أطلق سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، تحذيرًا صريحًا بعدم الحديث إلى “شات جي بي تي” في الأمور الخاصة أو الأسرار الشخصية، نظرًا لغياب السرية القانونية والخصوصية الكاملة في هذه المحادثات، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع تيك كرانش التقني.
حديث صريح في بودكاست “ثيو فون”
جاء التحذير خلال استضافة ألتمان في حلقة جديدة من بودكاست This Past Weekend w/ Theo Von، التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف.
أوضح ألتمان: “الكثير من الناس يتحدثون مع شات جي بي تي عن أمور شخصية جدًا، خصوصًا الشباب الذين يستخدمونه كمعالج نفسي أو مدرب حياة، لكن بخلاف المحامي أو الطبيب، لا توجد حماية قانونية لهذه المحادثات”.
مخاطر قانونية محتملة للمستخدمين
شدد ألتمان على أن “أوبن إيه آي” قد تكون ملزمة قانونيًا بتسليم محتويات المحادثات للجهات المختصة إذا طُلب منها ذلك، وهو ما قد يعرّض المستخدم لمخاطر قانونية مستقبلًا، خاصة إذا تضمن الحديث معلومات حساسة يمكن الاستناد إليها قضائيًا.
غياب السرية يعيق التوسع
وأشار التقرير إلى أن غياب ضمانات الخصوصية يشكل عقبة أمام انتشار واسع لاستخدام “شات جي بي تي”، لكن الشركة لا تزال مترددة في منح حماية قانونية مطلقة للمحادثات، خشية التبعات القضائية.
دعوى “نيويورك تايمز” وتصعيد قضائي ضد “أوبن إيه آي”
أشار التقرير أيضًا إلى أن “أوبن إيه آي” تواجه دعوى قضائية موسعة من صحيفة “نيويورك تايمز” تتهم فيها الشركة باستخدام محتواها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت الدعوى طلبًا رسميًا بحفظ كافة محادثات “شات جي بي تي” مع المستخدمين حول العالم، ما دفع الشركة إلى إصدار توضيح تؤكد فيه رفضها لما وصفته بـ”محاولة فرض تغيير على سياسة الخصوصية الخاصة بها”.
مخاوف حقيقية من المستخدمين.. وألتمان يؤيد الحذر
خلال اللقاء، عبّر مقدم البودكاست “ثيو فون” عن مخاوفه من استخدام “شات جي بي تي” لأسباب تتعلق بالخصوصية، وهو ما أيده ألتمان واعتبره “أمرًا منطقيًا”.
وأشار إلى أن “الحد الفاصل بين ما يمكن أن يكون محميًا قانونيًا وما لا يمكن، لا يزال غير واضح عند التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي”.
خلاصة
رغم تطور قدرات “شات جي بي تي” واعتماده كمساعد رقمي ذكي لدى ملايين المستخدمين، فإن غياب الحماية القانونية لمحتوى المحادثات يطرح تساؤلات خطيرة حول خصوصية البيانات.
تحذير سام ألتمان يأتي ليضع المستخدمين أمام حقيقة واضحة: لا تعامِل الذكاء الاصطناعي كأنه طبيب أو محامٍ، لأن القانون لا يعترف به كذلك حتى الآن.
