استخدام أوسع للذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى
توسعت إدارة منصة “تيك توك” في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى المنشور والتعرف على المواد الضارة، وفق تقرير نشره موقع تايمز. وأكدت رسالة بريد إلكتروني وصلت إلى فرق مراقبة المحتوى وضمان الجودة بمكتب لندن أن عمل هذه الفرق قد توقف بشكل رسمي.
خفض مئات الوظائف في بريطانيا وجنوب شرق آسيا
أوضحت الشركة الأم “بايت دانس” نيتها خفض مئات الوظائف في المملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا، في خطوة أثارت قلق موظفي المنصة. وأشارت تقارير إلى أن المنصة قد تلجأ إلى التعاقد مع جهات خارجية لمراقبة جودة المحتوى بدلاً من الاعتماد على فرقها الداخلية.
مبررات تيك توك: تطور نماذج الذكاء الاصطناعي
أشارت “تيك توك” إلى أن القرار يأتي في إطار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة العميقة، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تؤثر على خططها لتوسيع الوظائف في الولايات المتحدة، أو على جهودها في حماية مستخدميها داخل بريطانيا. كما أوضح متحدث رسمي باسم المنصة أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على مراقبة المحتوى وإزالته قبل نشره، مع القدرة على التعامل مع كميات ضخمة من المواد في وقت قياسي.
تحذيرات الخبراء من المخاطر
في المقابل، حذر خبراء من استبعاد العنصر البشري من عملية مراقبة المحتوى. وأكد جون تشادفيلد من اتحاد عمال الاتصالات أن موظفي “تيك توك” لطالما نبهوا إلى مخاطر الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هذه التقنيات ما زالت غير ناضجة بما يكفي لضمان دقة المراقبة. وأضاف أن هذا النهج قد يعرّض ملايين المستخدمين البريطانيين لمخاطر حقيقية نتيجة ضعف قدرة الذكاء الاصطناعي على التعامل مع المحتوى المعقد والحساس.
تداعيات على موظفي مراقبة المحتوى
بحسب تصريحات تشادفيلد، يعمل نحو 300 موظف في قسم إدارة المحتوى بمكتب “تيك توك” في لندن، برواتب تتراوح بين 35 و43 ألف دولار سنويًا. ومع توجه الشركة لتقليص هذه الوظائف، يواجه هؤلاء الموظفون مستقبلًا مهنيًا غير واضح المعالم، وسط انتقادات متزايدة لسياسات المنصة تجاه القوى العاملة.
جدل مستمر حول مستقبل مراقبة المحتوى
تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا حول مستقبل مراقبة المحتوى على المنصات الرقمية الكبرى. فبينما ترى الشركات أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولًا أسرع وأقل تكلفة، يؤكد الخبراء أن الاستغناء عن المراقبين البشريين يهدد جودة الرقابة ويزيد من مخاطر انتشار المحتوى الضار، ما قد يضع المنصات أمام تحديات قانونية وأمنية متصاعدة.
