تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل الوكالات والمؤسسات الحكومية الفيدرالية، خصوصاً تلك المرتبطة بإنفاذ القانون والهجرة والرعاية الصحية والدفاع، بهدف زيادة الكفاءة وتسريع العمليات.
أوامر البيت الأبيض لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي
في أبريل الماضي، أصدر مكتب الميزانية في البيت الأبيض توجيهات للوكالات الحكومية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع حثها على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي قد تبطئ تطبيقها. ويشير تحليل لصحيفة واشنطن بوست إلى أن المؤسسات الحكومية أطلقت خلال العام الماضي مئات المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي.
قفزة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي
أفادت البيانات أن 29 وكالة حكومية سجلت وجود 2,987 استخداماً نشطاً للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ1,684 استخداماً في العام السابق، ما يعكس تضاعف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة الأميركية. ويعتبر البيت الأبيض أن هذه التكنولوجيا أداة لتعزيز كفاءة الحكومة، رغم صعوبة قياس مدى فعاليتها بدقة.
الذكاء الاصطناعي في الهجرة وإنفاذ القانون
لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى أدوات متقدمة للتعرف على الوجه وتحديد الأشخاص المراد ترحيلهم، بينما استخدمت وكالة الهجرة والجمارك (ICE) الذكاء الاصطناعي لتحليل السجلات واستخراج البيانات الداعمة لعمليات الترحيل.
كما استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقنيات متطورة لتحليل البيانات وتقديم خيوط التحقيق للمحققين، بينما دمجت وزارة شؤون المحاربين القدامى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخطر محاولات الانتحار بين المحاربين.
الذكاء الاصطناعي في الصحة والدفاع
كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن 89 مشروعاً مرتبطاً بالرعاية الطبية، منها الإشراف على التجارب السريرية وتتبع توفر اللقاحات.
في المقابل، عملت وزارة الدفاع على تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، مع تطوير أنظمة لدعم قوات العمليات الخاصة في اتخاذ القرارات وتحليل المخاطر المحتملة للمدنيين.
التطبيقات البحثية والعلمية
تستخدم الحكومة الأميركية الذكاء الاصطناعي كذلك في مجالات البحث العلمي وحل المشكلات التقنية المتخصصة، لتعزيز قدرات البحث والابتكار في مؤسساتها المختلفة.
