اتهمت شركة أوبن إيه آي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمحاولة تنفيذ “كمين قانوني” قبل أسابيع من بدء محاكمة كبرى قد تتجاوز قيمة التعويضات فيها 100 مليار دولار، في واحدة من أكبر القضايا المرتقبة في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة.
اتهامات متبادلة قبل محاكمة كبرى
قالت أوبن إيه آي في مذكرة قدمتها للمحكمة إن ماسك غيّر بشكل مفاجئ مسار دعواه القضائية ضد الشركة، معتبرة أن تحركاته الأخيرة تهدف إلى إرباك مجريات القضية وإثارة الفوضى القانونية، بالإضافة إلى محاولة التأثير على الرأي العام.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات تأتي قبل أسابيع فقط من بدء المحاكمة المقررة في 27 أبريل.
خلفية الدعوى القضائية بين ماسك وأوبن إيه آي
تعود القضية إلى عام 2024، عندما رفع إيلون ماسك دعوى ضد أوبن إيه آي ومايكروسوفت، متهمًا الشركة بالتخلي عن مهمتها الأصلية كمنظمة بحثية غير ربحية بعد تلقي استثمارات ضخمة وتحولها نحو نموذج ربحي.
وتنفي كل من أوبن إيه آي ومايكروسوفت هذه الاتهامات بشكل كامل، مؤكدة عدم وجود أي مخالفات قانونية.
مطالب مالية ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار
كان ماسك قد طلب تعويضات تتراوح بين 79 مليار دولار و134 مليار دولار، على أساس ما وصفه بـ”مكاسب غير مشروعة” تحققت نتيجة ارتفاع قيمة الشركة منذ تأسيسها عام 2015.
وتُعد هذه المطالب من بين الأكبر في تاريخ القضايا القضائية داخل الولايات المتحدة، ما يضيف طابعًا استثنائيًا على القضية.
تطورات جديدة في موقف ماسك
في تطور لافت، أشار محامو ماسك إلى أن أي تعويضات قد يحصل عليها يجب أن تعود إلى أوبن إيه آي نفسها بدلًا من أن يستفيد منها شخصيًا.
كما طالب فريقه القانوني بإلغاء خطط تحويل الشركة إلى كيان ربحي، ووضع إشراف قضائي على تمويلاتها المستقبلية، إضافة إلى الدعوة لإبعاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان من منصبه.
رد أوبن إيه آي على مطالب ماسك
وصفت أوبن إيه آي هذه المطالب بأنها “غير قانونية وتفتقر للأساس الواقعي”، مؤكدة أن التعديلات التي يقترحها ماسك في اللحظات الأخيرة تتطلب أدلة وشهودًا جددًا لا علاقة لهم بملف القضية الأصلي.
أهمية القضية وتأثيرها المحتمل
تُعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا في قطاع الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم التعويضات المحتملة، ولكن أيضًا لما قد تفرضه من سابقة قانونية تؤثر على مستقبل الشركات التقنية وطبيعة ملكيتها وتحولاتها التجارية.
