يمثل النظام المالي تحديًا كبيرًا لصانعي السياسات في الدول النامية. يعتمد الأداء الاقتصادي بشكل حاسم على استقرار النظام المالي، حيث يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي.
تحديات القطاع المالي
التشوهات في القطاع المالي تعيق النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على تراكم رأس المال وإنتاجية عوامل الإنتاج. كما يمكن أن تكون مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يؤدي إلى انتشار الصدمات الاقتصادية.
دور الذكاء الاصطناعي
تأتي دراسة حديثة للدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة السويس، والتي نشرتها “الأهرام”، لتسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات.
تناولت الدراسة تأثير الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري من الربع الأول لعام 2005 حتى الربع الرابع لعام 2022.
نتائج الدراسة
- **مؤشر الاستقرار المالي**:
– توصلت الدراسة إلى أن مؤشر الاستقرار المالي المصري يمكن أن يصل إلى 0.56 في حالة حدوث أزمة بنسبة 100%، وهو مؤشر إنذار مبكر.
– في سيناريو حدوث أزمة بنسبة 50%، يمكن أن يصل المؤشر إلى 0.68، مما يستدعي تحسين الظروف الاقتصادية.
- **أهمية الذكاء الاصطناعي**:
– يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بمسار السلوك الاتجاهي لمؤشر الاستقرار المالي.
– تحسين المتغيرات المكونة لمؤشر أداء القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي يمكن أن يساعد في مواجهة الأزمات وتقليل آثارها السلبية.
مقترحات الدراسة
- **تبني مؤشر الاستقرار المالي
– سرعة تبني مؤشر الاستقرار المالي المصمم من قبل الدراسة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لما له من فعالية في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية.
- **نموذج التعلم العميق**:
– استخدام نماذج التعلم العميق للتنبؤ بمسار السلوك الاتجاهي لمؤشر الاستقرار المالي.
- **التزام المؤسسات الاقتصادية**:
– التزام المؤسسات بتحقيق هدف معلن ومستقر لمؤشرات الاستقرار المالي لضمان نجاح السياسات الاقتصادية.
- **استراتيجية الاستقرار المالي**:
– تبني استراتيجية ترتكز على الأدوات الاحترازية الكلية والمالية، مثل حدود نسبة القروض للأصول وحدود كفاية رأس المال.
- **التعاون والتنسيق بين الأدوات**:
– تعزيز التعاون بين الأدوات الاحترازية الكلية والنقدية والمالية لضمان السيطرة على العجز المالي والنمو في القاعدة النقدية والائتمان.
الخلاصة
أكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين استقرار النظام المالي في الدول النامية. من خلال تحسين المتغيرات الاقتصادية والمصرفية، يمكن مواجهة الأزمات المالية وتقليل آثارها السلبية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
