تزايد الجرائم الإلكترونية والتشهير
يشهد المغرب انتشارًا واسعًا للجرائم الإلكترونية وجرائم التشهير على المنصات الرقمية. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يهدد حياة المواطنين، خصوصًا بعد تداول صور وفيديوهات مزيفة. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أشار في جلسة برلمانية إلى أن هذه التقنيات قد تساهم في صناعة الجريمة التي تمس بحريات المواطنين ومسؤولي الدولة.
مشروع قانون لتقنين الذكاء الاصطناعي
المغرب يعتزم دراسة مشروع قانون لتقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشرته العربية بهدف تفادي الجرائم الناتجة عن استخدام هذه التقنيات. الغالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أشار إلى أن المغرب كان من الدول السباقة في تأطير مجال الرقمنة والأمن السيبراني، حيث وضع قوانين واستراتيجيات لحماية المؤسسات والمواطنين من الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية.
مخاطر الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية
الباحث الغيلاني أكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل خطرًا كبيرًا على البنية التحتية الإلكترونية، إذ قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم تهدد الحياة الخاصة وسلامة المواطنين. نشر مقاطع مزيفة وصور وفيديوهات عبر الإنترنت قد يؤثر على الرأي العام ويسبب أزمات داخل وخارج المغرب، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات.
تأثيرات سياسية واقتصادية وأمنية
استخدام خوارزميات خبيثة قد يؤدي إلى تهديد أمن البنية التحتية وسرية المعلومات، وفقًا للباحث غالي غيلان. المخاوف تزداد مع اقتراب الانتخابات حيث يمكن استخدام هذه التقنيات لتزييف الأخبار والمعلومات.
تحذيرات بشأن الذكاء الاصطناعي
عبدالله العبادي، أستاذ سوسيولوجيا الإعلام بالجامعة الأفروآسيوية، أكد أن التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا حقيقيًا على وجود الجنس البشري. التقرير الصادر عن “غلادستون للذكاء الاصطناعي” في مارس الماضي أشار إلى أن الأنظمة المتقدمة قد تصبح خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها.
ضرورة التشريعات لحماية حقوق الإنسان
العبادي أوضح أن العالم بحاجة إلى تشريعات تحمي حقوق الإنسان وتدير المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات الناشئة، لتجنب حدوث كارثة إنسانية مستقبلية. الضغوط التنافسية تدفع الشركات إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي على حساب السلامة والأمن، مما يزيد من احتمال سرقة هذه الأنظمة وتسليحها.
خلاصة
المغرب يسعى لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية والتشهير، وتجنب التهديدات المحتملة على البنية التحتية وسلامة المواطنين. التشريعات المستقبلية ستكون أساسية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
