استثمرت سلطات المنافسة حول العالم بشكل كبير لفهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي (AI) على المنافسة وحقوق المستهلكين. في هذا السياق، تتبنى الجهات الرقابية مثل هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA)، والمفوضية الأوروبية، ووزارة العدل الأمريكية مبادئ اقتصادية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانون المنافسة الحالي.
استخدام المبادئ الاقتصادية الحالية
تعتمد سلطات المنافسة على المبادئ الاقتصادية الحالية لتطبيق قوانين المنافسة على أسواق الذكاء الاصطناعي. لم تقم المملكة المتحدة بإصدار قوانين جديدة خصيصاً للذكاء الاصطناعي حتى الآن، بل تستفيد من الأدوات القانونية الحالية في قانون المنافسة لعام 1998، مثل مراجعة الاندماجات والتحقيقات السوقية. تشعر هيئة أسواق المال بالقلق من إمكانية استغلال الشركات الكبيرة لسلطتها في الأسواق الرقمية لتعزيز هيمنتها.
مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي
في مراجعتها الأولية لنماذج الأساس (FMs)، حددت هيئة أسواق المال مشكلات يمكن معالجتها باستخدام أدوات مكافحة الاحتكار الحالية. على سبيل المثال، تراقب الهيئة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى لسلطتها في الأسواق الرقمية لتقييد المنافسة في مجالات مثل خدمات إدارة المرافق.
تدقيق شراكات الذكاء الاصطناعي
تستمر هيئة أسواق المال في مراقبة الشراكات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قد تؤدي إلى تعزيز مواقف القوة السوقية. تتعامل الهيئة مع قضايا مثل صفقة مايكروسوفت وميسترال كمثال على اهتمامها بآثار هذه الشراكات على المنافسة في السوق، وفق ما نشره traverssmith
تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي
تسعى هيئة أسواق المال إلى ضمان الوصول إلى المدخلات الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مثل الخدمات السحابية. تشير الهيئة إلى أن الوصول المحدود أو غير العادل إلى هذه المدخلات قد يؤثر على المنافسة في الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
التعاون الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي
تعمل السلطات الدولية بشكل مستقل على معالجة قضايا “الوصول إلى المدخلات” والتعاون عبر الحدود. تسعى هيئة أسواق المال إلى التعاون مع الشبكة الدولية للمنافسة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة السبع، والمركز الدولي لتبادل الأفكار حول الذكاء الاصطناعي. كما وقعت الهيئة بيانًا مشتركًا مع المفوضية الأوروبية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية لتحديد مبادئ دعم المنافسة وحماية المستهلكين في هذا المجال.
اعتبارات الأمن القومي في المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، يتعين على الشركات التي تنفذ أنشطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الإخطار بوحدة أمن الاستثمار التابعة لمكتب مجلس الوزراء وفقاً لقانون الأمن القومي والاستثمار (NSIA). يعكس هذا الاهتمام بالمخاطر الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام التطبيقات الضارة.
اعتبارات الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي
على الشركات النشطة في مجال الذكاء الاصطناعي مراعاة عدة جوانب لضمان التوافق مع قوانين المنافسة. يجب عليها:
– تطوير برامج امتثال لمكافحة الاحتكار تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
– النظر في قابلية التشغيل البيني بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج الأخرى.
– التأكد من أن الاتفاقيات المتعلقة بالمدخلات الرئيسية للذكاء الاصطناعي غير تمييزية ومتوافقة مع قوانين المنافسة.
– تقييم مدى توافق المساعي التجارية المقترحة مع قوانين المنافسة واحتمال خضوعها لتدقيق مراقبة الاندماج.
تحتاج الشركات إلى التزام الحذر في استراتيجياتها لدمج الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع تطورات قانون المنافسة والأمن القومي.
