وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أول معاهدة دولية ملزمة قانونيًا بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على حقوق الإنسان والمساءلة في تنظيم هذا المجال.
وتهدف اتفاقية الإطار للذكاء الاصطناعي، التي تعد خطوة مهمة نحو توحيد الأهداف والقيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية كأولوية لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.
معاهدة الذكاء الاصطناعي
وتعد اتفاقية الإطار للذكاء الاصطناعي، أول معاهدة دولية ملزمة قانونيًا تنظم الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدول الموقعة عليها مسؤولة عن أي ضرر أو تمييز قد تتسبب فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتشترط المعاهدة أن تحترم مخرجات هذه الأنظمة حقوق المساواة والخصوصية للمواطنين، وتمنح ضحايا الانتهاكات الحقوق القانونية للحصول على التعويض، ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد الإجراءات العقابية مثل فرض الغرامات، وفي الوقت الحالي، سيتم فرض الالتزام بالمعاهدة من خلال المتابعة والمراقبة فقط.
اقرأ أيضا: بيل غيتس “متفائل” بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي
ونقل موقع “كوين تيليجراف” عن بيتر كايل، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، قوله إن توقيع هذه المعاهدة يمثل “خطوة مهمة” على المستوى العالمي، وأكد أن انضمام مجموعة متنوعة من الدول لهذه المعاهدة يظهر أن المجتمع العالمي يستجيب للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
قوانين عالمية
في الوقت الذي تعد فيه هذه المعاهدة أول خطوة دولية لتوحيد القوانين، تقوم العديد من الدول بفرض تنظيمات محلية خاصة بها، ففي أغسطس الماضي، أصبح الاتحاد الأوروبي أول جهة تُطبق قواعد شاملة لتنظيم تطوير وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي.
وفي الولايات المتحدة، لم يقر الكونجرس بعد إطارًا قانونيًا على المستوى الوطني لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فقد أنشأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجانًا وقوات عمل مختصة بسلامة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا: أداة ذكاء اصطناعي تساعد “اليوتيوبرز” في إنتاج المحتوى
يشار إلى أنه قد تمت صياغة اتفاقية الإطار للذكاء الاصطناعي لأول مرة قبل عامين، بمساهمة أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كندا واليابان وأستراليا.
