يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صعوبة في نجاح دعواه الثانية ضد OpenAI، وفقًا للتطورات الأخيرة، إذ يدعي ماسك أن المنظمة غير الربحية التي ساهم في تأسيسها لا يمكنها قانونيًا التحول إلى شركة دون انتهاك الغرض الذي أُنشئت من أجله، وهو إفادة الإنسانية من خلال تطوير أول ذكاء اصطناعي عام (AGI).
ماسك يسعى للحصول على تعويض يصل إلى 3 أضعاف المبلغ الذي تبرع به، والذي يبلغ 44.6 مليون دولار، بالإضافة إلى إجبار OpenAI على جعل نتائج أبحاثها المتعلقة بـ GPT-4 متاحة للجمهور، لكن هذا التحرك يثير الجدل حول مصلحته الشخصية في دعم مختبره المنافس xAI.
حظوظ قانونية ضعيفة
وفقًا للقانون الأمريكي، من النادر أن ينجح المانحون في استعادة تبرعاتهم أو المطالبة بتغيير استخدام الأموال بعد التبرع، معظم المحاولات لمثل هذه الدعاوى باءت بالفشل.
ويعتقد الخبراء القانونيون مثل البروفيسور براين كوين من كلية الحقوق بجامعة بوسطن أن هذه القضية ليست مبنية على أساس قانوني قوي.
ورغم أن فريق ماسك القانوني رفع عدد التهم من 4 إلى 14، إلا أن القانون لا يسير في صالح المانحين الذين يسعون لمقاضاة المنظمات غير الربحية، كما أن ماسك لم يقدم ما يسمى بـ “اتفاقية التأسيس” التي يدعي وجودها مع سام ألتمان، المدير التنفيذي لـ OpenAI، مما يجعل موقفه القانوني أضعف.
من جهتها، قدمت OpenAI طلبًا لرفض الدعوى تمامًا، مشيرة إلى أن مزاعم ماسك لا تحتوي على أساس قانوني واضح، ووصفت اتهاماته بأنها “مبالغ فيها”.
