مشروع المحامي الافتراضي لدعم قطاع العدالة
أعلنت وزارة العدل في الإمارات، بالتعاون مع جهات حكومية، عن مشروع “المحامي الافتراضي” المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات القانونية. تم الكشف عن هذه المبادرة في معرض “جيتكس” للتقنية، وتهدف إلى دعم المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات البسيطة وتحديث قطاع العدالة لمواجهة التحديات المستقبلية، ويعد المشروع الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة.
تسريع الإجراءات وتسهيل تجربة المتقاضين
يسعى مشروع “المحامي الافتراضي” إلى تسريع إجراءات التقاضي وتبسيط تجربة المتقاضين، مع تحسين جودة الخدمة. سيتم استخدام قاعدة بيانات موحدة للنصوص التشريعية التي ستنشئها وزارة العدل، إضافة إلى السماح لمكاتب المحاماة بتقديم محتواها بعد تسجيلها لدى الوزارة.
إطلاق النسخة التجريبية عام 2025
ستطلق النسخة التجريبية للمشروع في عام 2025، حيث سيُخصص المحامي الافتراضي للمساعدة في القضايا البسيطة، مع ميزات تشمل التفاعل مع القضاة، تحويل الصوت إلى نص، وتقديم الوثائق والمذكرات بطريقة مبسطة وسريعة.
تعزيز الكفاءة القضائية من خلال التكنولوجيا
أكد عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل، أن الوزارة ملتزمة بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة القضائية، وتقليل الأعباء الإدارية، وتوفير خدمات قانونية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية.
دعم التحول الحكومي إلى نموذج استباقي
أشارت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة لتطوير الحكومة والمستقبل، إلى أهمية المشروع في تحويل أساليب العمل الحكومي إلى نموذج استباقي يعتمد على التكنولوجيا، ما يسهم في تجهيز المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل.
تعزيز تجربة العملاء وتقليل البيروقراطية
أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، على أهمية هذه المبادرة في تقليل البيروقراطية، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، مما يعزز دور الإمارات في تقديم خدمات حكومية ذكية.
دراسة الأبعاد القانونية وضمان الأمان الرقمي
تعهدت وزارة العدل بدراسة الجوانب القانونية لمشروع “المحامي الافتراضي” وتطوير التشريعات اللازمة لدعمه، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الأمان الرقمي لحماية خصوصية المستخدمين وضمان نجاح تنفيذ المبادرة.
