تعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية
ناقشت “خلوة الذكاء الاصطناعي” ضمن اجتماعات حكومة الإمارات 2024 تأثيرات الذكاء الاصطناعي وتوجهاته على مستوى الدولة. تطرقت الخلوة إلى ثلاثة محاور رئيسية، ركزت على رفع جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، والاستعداد لسوق العمل عبر تحديد المهارات المطلوبة، واستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
رسم خارطة طريق لعام 2025 لتطوير البنية التحتية والسياسات
أعد المشاركون في الخلوة خارطة طريق لعام 2025 تضمنت مبادرات ومشاريع تكاملية تدعم التبني الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات. تستند الخارطة إلى ثلاثة محاور هي البنية التحتية والبيانات، المواهب الرقمية، والسياسات والتشريعات. تهدف هذه المحاور إلى مواكبة التبني السريع للتقنيات الحديثة، وضمان أطر تنظيمية متكاملة تعزز كفاءة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ارتفاع نسبة التبني ونمو عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي
أشارت الخلوة إلى نتائج استطلاع حديث أظهر أن 59 بالمئة من الجهات الحكومية في الإمارات تعتمد على مستويات متوسطة إلى عالية من الذكاء الاصطناعي. كما ارتفع عدد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي من 30,000 إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز ريادة القطاع.
مبادرات لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الشامل
تستهدف مبادرات خارطة الطريق زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب دعم قطاع التعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة. يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بحوالي 352 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2030، مما يرفع نسبة النمو الاقتصادي بنحو 26 بالمئة.
دعم البنية التشريعية واستقطاب المواهب والشركات الرائدة
اختتمت الخلوة بتوصيات حول أهمية تطوير البنية التشريعية والبنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه التوصيات إلى دعم بيئة محفزة على الابتكار، واستقطاب الشركات الجديدة القادرة على تقديم خدمات ريادية في الذكاء الاصطناعي، مع تدريب الكفاءات على الوظائف المستقبلية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
