تتجه الحكومة الأسترالية نحو تعديل قوانين حقوق الطبع والنشر الخاصة بها في محاولة لمواكبة التحديات القانونية والاقتصادية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
أعلنت الحكومة الأسترالية، في بيان يوم الأحد، عن عقد اجتماع لمجموعة مرجعية خاصة بحقوق الطبع والنشر والذكاء الاصطناعي، يستمر لمدة يومين بدءاً من يوم الاثنين، لمناقشة التغييرات المحتملة.
إطار عمل جديد للترخيص المدفوع
ستركز المناقشات على إمكانية وضع إطار عمل جديد يسمح بـ:
- الترخيص الجماعي المدفوع: وضع نظام ترخيص جماعي مدفوع لمستخدمي الذكاء الاصطناعي بموجب قانون حقوق الطبع والنشر، لضمان حصول المبدعين على تعويض.
- توضيح حقوق الملكية: النظر في سبل توضيح كيفية تطبيق حقوق الطبع والنشر على الأعمال والمحتوى الذي يتم إنتاجه بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
استبعاد استثناء التدريب المجاني
أكدت الحكومة الأسترالية أنها قد استبعدت اقتراحاً كان يهدف إلى إنشاء استثناء لقانون حقوق الطبع والنشر يتعلق باستخراج النصوص والبيانات. كان هذا الاستثناء سيسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي بتدريب أنظمتهم باستخدام أعمال المبدعين المحليين مجاناً.
وقالت المدعية العامة، ميشيل رولاند:
“لا توجد خطط لتخفيف الحماية (التي تفرضها) حقوق الطبع والنشر في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”.
وأضافت رولاند أن قطاع التكنولوجيا والقطاع الإبداعي “يجب أن يتعاونا الآن لإيجاد حلول معقولة وعملية لدعم الابتكار مع ضمان تعويض المبدعين”.
