عائلة الضحية تتهم الشركة بالتحرش والضغط النفسي
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تطور مثير في قضية انتحار المراهق الأميركي آدم راين (16 عاماً)، بعدما طلبت شركة “أوبن إيه آي” من عائلته تزويدها بقائمة كاملة بأسماء الحاضرين في مراسم تأبينه، بالإضافة إلى كل الوثائق المتعلقة بالحدث، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والخطب التأبينية.
العائلة وصفت الطلب بأنه “تحرش متعمد ومحاولة للضغط عليهم”، مؤكدة أن تصرف الشركة غير مبرر ويتنافى مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل ما تعانيه الأسرة من صدمة فقدان ابنها بعد محادثات مطوّلة أجراها مع روبوت الدردشة “شات جي بي تي”.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد “أوبن إيه آي”
تأتي هذه التطورات ضمن الدعوى التي رفعتها عائلة راين ضد الشركة، متهمة إياها بـ التحمل الجزئي لمسؤولية وفاة ابنهم في أبريل الماضي.
وتقول الدعوى إن المراهق أجرى محادثات طويلة مع نموذج شات جي بي تي حول حالته النفسية وأفكاره الانتحارية، دون أن يتلقى أي توجيه فعّال أو تنبيه فوري لطلب المساعدة.
كما اتهمت العائلة “أوبن إيه آي” بأنها تسرّعت في إطلاق نموذج GPT-4o في مايو 2024 دون استكمال اختبارات الأمان اللازمة، تحت ضغط المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشركة عدلت سياسات الحماية في فبراير 2025، عندما أزالت بند “منع المحتوى المتعلق بالانتحار” من قائمتها، واكتفت بتوصية النماذج بالتعامل “بحذر” في المواقف الحساسة، وهو ما أدى إلى زيادة استخدام آدم للتطبيق بشكل مفرط وصل إلى نحو 300 محادثة يومياً، تضمنت 17% منها إشارات إلى إيذاء النفس.
رد “أوبن إيه آي”: سلامة المراهقين أولوية قصوى
في المقابل، أكدت “أوبن إيه آي” في بيان رسمي للمحكمة أن سلامة المستخدمين الشباب تمثل أولوية قصوى، موضحة أنها طبّقت مؤخراً أنظمة حماية جديدة تشمل:
- توجيه المستخدمين إلى خطوط المساعدة النفسية.
- تحويل المحادثات الحساسة إلى نماذج أكثر أماناً.
- تنبيه المستخدمين لأخذ فترات راحة في الجلسات الطويلة.
وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل في نظام توجيه تلقائي جديد يحوّل المحادثات الحساسة إلى نموذج GPT-5 الذي يتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع القضايا النفسية والعاطفية، إلى جانب إطلاق أدوات تحكم أبوية تتيح للأهل تلقي تنبيهات عند وجود مؤشرات خطر على أبنائهم.
جدل مجتمعي وتساؤلات قانونية وأخلاقية
القضية أثارت غضباً واسعاً في الأوساط التقنية والقانونية، إذ اعتبر خبراء أن مطالبة الشركة بالحصول على بيانات خاصة من عائلة مفجوعة تتجاوز حدود اللياقة القانونية والأخلاقية.
في المقابل، يرى آخرون أن الدعوى قد تشكّل سابقة قانونية مهمة تحدد مستقبل مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن التأثيرات النفسية لمحادثاتها مع المستخدمين، خاصة القُصّر والمراهقين.
