طالبت شركة أوبن إيه آي الإدارة الأميركية بتوسيع نطاق ائتمان الاستثمار في التصنيع المتقدم ضمن قانون الرقائق ليشمل مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع بناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وخفض تكلفة رأس المال.
أوبن إيه آي تسعى لدعم حكومي لتسريع بناء مراكز البيانات
كشفت رسالة حديثة من كبير مسؤولي الشؤون العالمية بالشركة، كريس لاهين، موجهة إلى مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، عن رغبة الشركة في توسيع الائتمان الضريبي البالغ نسبته 35% ليشمل مكونات الشبكات الكهربائية وخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وليس فقط مصانع أشباه الموصلات.
ويسعى هذا التوسع لتقليل مخاطر الاستثمار المبكر وفتح المجال أمام تدفقات مالية خاصة تسهم في تسريع بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل البلاد.
مطالب الشركة لتسهيل مشروعات الذكاء الاصطناعي
دعت أوبن إيه آي الحكومة الأميركية إلى:
- تسريع إجراءات التصاريح والمراجعات البيئية لمشروعات الذكاء الاصطناعي
- إنشاء احتياطي استراتيجي من المواد الخام مثل النحاس والألومنيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مكونات مراكز البيانات
ردود مسؤولي أوبن إيه آي على الانتقادات
على الرغم من النقاش الإعلامي الواسع حول طلبات الشركة، أكدت المديرة المالية سارة فريار أن الشركة لا تطلب ضمانات حكومية للقروض، بينما أوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن الشركة لا تمتلك ولا ترغب في الحصول على ضمانات حكومية لمراكز بياناتها، مشددًا على أن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا خسائر الشركات التجارية.
كما أشار ألتمان إلى مناقشة فكرة ضمانات القروض في سياق برامج دعم بناء مصانع أشباه الموصلات، وليس لمراكز البيانات مباشرة.
خطط أوبن إيه آي المستقبلية
تتوقع أوبن إيه آي تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2025، مع خطة للنمو إلى مئات المليارات بحلول 2030. كما أعلنت الشركة عن التزامات رأسمالية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الثماني المقبلة لدعم توسعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
