التحول في السيطرة التكنولوجية
في السنوات الأخيرة، أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وبنية البيانات، مما أعاد تشكيل مشهد السياسات والتنمية العالمية. تتولى هذه الشركات دورًا مركزيًا في تصميم وإدارة وصيانة بنية البيانات، مما يجعلها محورية في عمليات الحوكمة والتنمية، وفق ما نشره ictworks.
التأثير على السياسات والتنظيم
تسعى شركات التكنولوجيا إلى التأثير على النهج التنظيمي للدول من خلال المشاركة في تصميم الأطر القانونية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي. من خلال الاتحادات الصناعية مثل GSMA ومنظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، تعمل هذه الشركات على تطوير سياسات التنمية الرقمية وتقديم المشورة لصانعي السياسات لتسهيل أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية. ومع ذلك، هذا التأثير يهدف أيضًا إلى فتح مجالات جديدة لتحقيق الأرباح الخاصة.
الذكاء الاصطناعي ودور الشركات الكبرى
منذ نشأته في الخمسينيات، أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للابتكار، وساهم في تعزيز مشاريع الشركات الكبرى. تزامنت شعبية الذكاء الاصطناعي مع تصاعد تأثير صناعة التكنولوجيا على أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بفضل الاستثمار الكبير في الموارد التقنية والمالية. الشركات الكبرى تعمل على تشكيل مسار البحث والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من نفوذها الكبير.
الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات الكبرى
تسعى شركات التكنولوجيا إلى وضع الذكاء الاصطناعي في قلب أجندة التنمية من خلال تعزيز مفهوم “الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي” (AI4SG) و”الثورة الصناعية الرابعة” (4IR). تهدف هذه المبادرات إلى خلق فرص جديدة لتحقيق الأرباح بينما تحاول الشركات التحكم في استخدام البيانات كموضوع للسلطة والمعرفة.
ردود الأفعال الحكومية
في مواجهة هذه السيطرة المتزايدة، بدأت بعض الدول في تبني سياسات لتعزيز السيادة الرقمية. على سبيل المثال، وضعت دول مثل نيجيريا ورواندا وإثيوبيا والسنغال قوانين توطين البيانات التي تلزم الشركات بتخزين ومعالجة البيانات محليًا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث ذكاء اصطناعي ممولة من القطاع العام. كما يتم الدعوة إلى إنهاء استعمار الذكاء الاصطناعي من قبل منظمات مثل ماساكاني، التي تضم شركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل.
الخلاصة
تتزايد سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي والبيانات، مما يعيد تشكيل سياسات التنمية العالمية. في ظل هذه السيطرة، تعمل الحكومات على تعزيز السيادة الرقمية والتحكم في البنية التحتية للبيانات لمحاولة تحقيق توازن بين الفوائد التكنولوجية والحفاظ على مصالح الدول والمجتمعات المحلية.
