حذّر تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن الأتمتة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر قريبًا على 40% من القوى العاملة حول العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة اقتصادية هائلة قد تصل قيمتها إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033.
تهديد للوظائف في الاقتصادات النامية
أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزعزع الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدول النامية والمتمثلة في انخفاض تكلفة العمالة. كما قد يؤدي الاعتماد المتزايد على الأتمتة إلى تقليص فرص العمل، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على العمالة كثيفة العدد، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
تركز عالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي
أشار التقرير إلى أن معظم البنية التحتية والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي تتركز في عدد محدود من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، حيث تستحوذ 100 شركة فقط على 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في هذا المجال. ومن بين هذه الشركات: أبل، إنفيديا، مايكروسوفت، وبايدو.
غياب الدول النامية عن طاولة حوكمة الذكاء الاصطناعي
أبرز التقرير أيضًا أن 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، لا تُشارك في النقاشات الرئيسية حول سياسات الذكاء الاصطناعي العالمية، مما يضعف قدرتها على التأثير في صياغة المعايير العالمية التي قد تؤثر بشكل مباشر على اقتصاداتها ومجتمعاتها.
توصيات لتقليص الفجوة وضمان الشمول
تدعو الأونكتاد الدول إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذا التحول، من خلال:
- تحديث سياسات سوق العمل لحماية الوظائف.
- الاستثمار في إعادة تأهيل ورفع مهارات القوى العاملة.
- تعزيز التعاون الدولي لإنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي.
- تطوير آليات حوار عام لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- بناء مرافق مشتركة تتيح البنية التحتية للدول النامية.
- دعم استخدام البيانات والنماذج مفتوحة المصدر لإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا.
دعوة إلى تحويل التركيز نحو الإنسان
وفي ختام التقرير، شددت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، على أهمية بناء نموذج عالمي يُعطي الأولوية للإنسان، وليس التكنولوجيا فقط، قائلة:
“نحتاج إلى تعاون دولي أقوى لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين الدول من المشاركة في وضع إطار عالمي شامل للذكاء الاصطناعي.”
