قرار حكومي إماراتي تاريخي
أطلق مجلس الوزراء الإماراتي أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة على مستوى العالم، تهدف إلى تطوير القوانين والتشريعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعدّ الأكثر طموحًا عالميًا في هذا المجال.
إعادة تعريف صياغة القوانين
تهدف المنظومة إلى إعادة تعريف طرق بناء وصياغة التشريعات، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لرصد المتغيرات، وتحليل البيانات، واكتشاف الفجوات التشريعية، واقتراح تعديلات لحظية، ما يسهم في تسريع إصدار القوانين بنسبة تصل إلى 70%.
إنشاء مكتب للذكاء التشريعي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إنشاء “مكتب الذكاء التشريعي” ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مهمته وضع خارطة تشريعية شاملة تربط القوانين الاتحادية والمحلية بالأحكام القضائية والخدمات الحكومية، وتحليل أثر التشريعات بشكل يومي.
قاعدة بيانات تشريعية متقدمة
ستبني المنظومة أكبر قاعدة بيانات تشريعية مرتبطة بالأحكام والأنظمة والخدمات، وتوفر أدوات تحليل لحظي لقياس تأثير القوانين وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات، مع مراعاة قيم المجتمع الإماراتي ونهجه المؤسسي.
توظيف تقنيات متقدمة ووكلاء ذكاء اصطناعي
تشمل المنظومة توظيف أدوات متقدمة مثل “وكلاء الذكاء الاصطناعي” (Agentic AI) عبر وظائف مثل الباحث والمحرر والرقيب التشريعي، إلى جانب منصات تفاعلية لتعزيز مشاركة الجمهور في صياغة القوانين.
تحوّل تشريعي تاريخي
تأتي هذه المبادرة بعد تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال 4 سنوات، ما يجعل المنظومة الذكية الجديدة أساسًا لانطلاقة تشريعية جديدة تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتشريع الذكي.
