قانون مرتقب يجرّم التلاعب الرقمي بالسمات الشخصية
أعلنت حكومة الدنمارك عن خطوات تشريعية جديدة تهدف إلى حظر استخدام الصور والمحتوى المُعدّل رقميًا بتقنية التزييف العميق (Deepfake)، في محاولة لمواجهة مخاطر التضليل الإعلامي والتشكيك في الواقع الذي تفرضه هذه التقنية المتطورة.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي صدر يوم الخميس، إن هناك توافقًا واسعًا بين الأحزاب داخل البرلمان بشأن ضرورة توفير حماية أكبر ضد استخدام هذه التقنيات، ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون المرتقب تجريم مشاركة الصور والفيديوهات والصوتيات المُزيفة رقميًا والتي تُقلد السمات الشخصية للأفراد.
الدنمارك تخوض معركة تشريعية ضد التزييف العميق
وأوضح المسؤولون، في تصريحات نشرتها وكالة أسوشيتد برس، أن هذا التوجه يُعد أحد أكبر الخطوات الحكومية حتى الآن لمواجهة ظاهرة التزييف العميق، والتي تُنتج محتوى يبدو واقعيًا لكنه في الحقيقة ناتج عن أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وأكدوا أن الصور أو المقاطع التي تُظهر أشخاصًا وهم يقولون أو يفعلون شيئًا لم يحدث في الواقع تهدد الثقة بالمحتوى الرقمي، وتُسهم في نشر معلومات كاذبة قد تؤثر في الرأي العام.
المشاهير ضحايا التزييف.. وتزايد القلق العالمي
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متسارعًا لمحتوى التزييف العميق، ووصل الأمر إلى استخدام صور ومقاطع مفبركة لمشاهير عالميين، مثل المغنية تايلور سويفت والبابا فرانسيس، وهو ما زاد من مخاوف الحكومات حول العالم بشأن التأثيرات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية لهذه التقنية.
تجارب دولية متنوعة في مواجهة التزييف العميق
ليست الدنمارك وحدها من تخوض هذه المعركة، إذ سبق أن أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قانونًا في مايو الماضي بدعم من الحزبين، لمواجهة التلاعب بالمحتوى الرقمي. كما فرضت كوريا الجنوبية العام الماضي قيودًا مشددة على المحتوى الفاضح المصنوع بتقنية التزييف العميق، وشددت العقوبات والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التكنولوجيا تتطور بسرعة.. والمخاوف تتصاعد
وحذر البيان الحكومي من أنه مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيُصبح قريبًا من المستحيل على المستخدم العادي التمييز بين الحقيقي والمزيف، وهو ما يهدد بتقويض الثقة في الوسائط الرقمية.
وأشار البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو تؤثر بسرعة على العقل الباطن، وبالتالي فإن النسخ الرقمية المعدلة قد تُثير تصورات خاطئة عن الواقع، مؤكدًا أن الاتفاق الجديد يهدف إلى حماية حق الفرد في صورته وصوته وجسده.
