تسعى الحكومات عالميًا إلى التخلص من التعقيدات البيروقراطية التي تعيق كفاءة الأداء الحكومي، وفي هذا الإطار برز الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) كأداة فعالة لتحديث الإدارة العامة، حيث يساهم في أتمتة المهام الروتينية، وتحسين عملية صنع القرار، مما يتيح للمسؤولين التركيز على القضايا الاستراتيجية والتفاعل المباشر مع المواطنين.
الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.. نماذج ناجحة
تزداد الحاجة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، حيث قدمت تجارب دولية ناجحة في هذا المجال:
- الهند: طور الضابط أنشومان راج نظامًا ذكاءً اصطناعيًا لاكتشاف الآبار المفتوحة، ما ساهم في منع الحوادث التي تهدد حياة الأطفال.
- RailTel الهندية: استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والبيانات أدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير.
- الولايات المتحدة: تبنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأتمتة الذكية، مما قلّص وقت معالجة الطلبات بنسبة 93%، موفرًا 5200 ساعة عمل يدوي.
- السويد: ساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع الموافقات على المزايا الاجتماعية.
- سنغافورة: استخدمت الحكومة حلولًا رقمية لتبسيط إجراءات إصدار التصاريح الحكومية.
- إندونيسيا: اعتمدت جاكرتا أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطقس ووسائل التواصل الاجتماعي، مما مكّن السلطات من توقع الفيضانات واتخاذ تدابير استباقية.
نحو تحول رقمي شامل في الإدارة العامة
رغم تعدد حلول الذكاء الاصطناعي، إلا أن استخدامها بشكل منفصل يؤدي إلى تجزئة البيانات وازدواجية الجهود، مما يعوق تحقيق تحول رقمي متكامل. لذا تتجه الحكومات إلى تطوير منصات ذكاء اصطناعي موحدة يمكنها تنفيذ المهام الإدارية بسلاسة، وتعزيز الشفافية والكفاءة عبر تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة.
من أبرز هذه الأنظمة eOffice، الذي طوره المركز الوطني للمعلوماتية (NIC) في الهند لإدارة الملفات إلكترونيًا، وهو نموذج يمكن البناء عليه لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.
التحديات والضوابط لضمان الشفافية والعدالة
رغم الفوائد الكبيرة، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة يجب أن يتم بحذر، مع وضع ضوابط لضمان العدالة والشفافية. فمن الضروري أن يظل المسؤولون البشريون في دائرة صنع القرار، مع وجود آليات لمراجعة قرارات الذكاء الاصطناعي لضمان دقتها وعدم تحيزها.
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الإدارة الحكومية
يمثل دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي خطوة ضرورية نحو تحسين كفاءة العمل الإداري وتقديم خدمات أكثر جودة وسرعة للمواطنين. وبينما أثبتت التجارب الدولية إمكانيات هائلة لهذه التكنولوجيا، فإن تطبيقها بفعالية يحتاج إلى رؤية متكاملة توازن بين الابتكار والرقابة لضمان نظام حكومي رقمي أكثر تطورًا وكفاءة.
