متصفحات ومساعدات ذكية تطلب أذونات غير مبررة
أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مدمجة في العديد من المتصفحات والتطبيقات الحديثة، مثل متصفح “Comet” من شركة بيربليكسيتي، الذي يتيح للمستخدمين أتمتة المهام مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني وإدارة التقويم.
لكن هذه الأدوات تطلب أذونات موسعة وغير مبررة، تشمل الوصول إلى رسائل البريد وجهات الاتصال وبيانات التقويم، بل وإدارة المسودات والاحتفاظ بنسخ من دليل موظفي المستخدم.
استخدام مفرط للبيانات بحجة تحسين الأداء
تؤكد الشركات المطوّرة لهذه الأدوات أن الكثير من البيانات يُخزن محليًا على الجهاز، لكنها تحتفظ بحق استخدام المعلومات الشخصية لتحسين نماذجها.
هذا يعني فعليًا أن كل ما تمنحه من صلاحيات يتحوّل إلى مادة تدريبية تُستخدم لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، دون ضمانات حقيقية حول كيفية الحماية من سوء الاستخدام.
اتجاه متصاعد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
بيربليكسيتي ليست الوحيدة؛ العديد من التطبيقات الأخرى باتت تطلب وصولًا مباشرًا إلى محادثاتك، ومكالماتك، وحتى ألبومات الصور التي لم تُنشر بعد.
شركة “ميتا” تختبر حاليًا مدى تقبل المستخدمين لطلبات مماثلة، ضمن جهود لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.
ثقة مفرطة في شركات تسعى للربح
مخاطر هذه الأذونات لا تقتصر على سرية البيانات، بل تشمل أيضًا السماح للتقنية بالتصرف نيابة عن المستخدم، وهو ما يتطلب ثقة هائلة في أنظمة معروفة بقدرتها على اختلاق معلومات أو ارتكاب أخطاء جسيمة.
وتُشير تقارير إلى أن الشركات تطلع يدويًا على البيانات والمحادثات في حالات الإخفاق، مما يعزز القلق بشأن الخصوصية.
تكلفة الخصوصية تفوق فوائد الراحة
رغم أن هذه الأدوات تعد بتوفير الوقت والجهد، فإن تكلفة التنازل عن السيطرة على بياناتك الحساسة قد تكون باهظة.
تقرير “TechCrunch” يحذر من أن مجرد استخدام هذه التطبيقات يفتح الباب أمام فقدان دائم للتحكم في معلوماتك الشخصية، ويشبه ذلك بمنح تطبيق كشاف ضوء مجاني إذنًا بتعقب موقعك لحظة بلحظة.
ضرورة فحص أذونات التطبيقات الذكية
ينبغي للمستخدمين التعامل بحذر شديد مع أذونات الذكاء الاصطناعي، وفحص كل طلب وصول بعناية.
أي تطبيق يطلب أذونات تتجاوز نطاق وظيفته الأساسية يجب أن يُثير علامات استفهام، حتى وإن بدا مفيدًا على السطح.
خلاصة أمنية: لا تمنح ثقتك بسهولة
تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية يجب ألا يُقابل بتساهل في الخصوصية.
التحذيرات الحالية تُظهر أن التوازن بين الراحة والأمان قد انقلب لصالح الشركات، وأن إعادة ضبط هذا التوازن بات ضرورة لحماية المستخدمين.
