أعلنت الصين عن إنشاء “صندوق الإرشاد الاستثماري الحكومي” لدعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات رغم القيود الأمريكية المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني.
صندوق بقيمة تريليون يوان لدعم الابتكار
وفقاً لما أعلنه تشنغ شانجيه، رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، سيركز الصندوق على الاستثمار في المجالات المتقدمة مثل الحوسبة الكمومية وتخزين الطاقة بالهيدروجين، ومن المتوقع أن يجتذب استثمارات تصل إلى تريليون يوان (138 مليار دولار) على مدار 20 عاماً، بتمويل مشترك بين الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
رهان على الابتكار رغم الضغوط الأمريكية
يأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة “ديب سيك” الصينية، التي أطلقت نموذج ذكاء اصطناعي يُنافس “ChatGPT-4″ و”Gemini” من “جوجل” بتكلفة أقل، مما أثبت قدرة الصين على تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق عالية الأداء.
وفي هذا السياق، شدّد تشنغ شانجيه على أن “محاولات القمع والحصار من قبل بعض القوى لن تؤدي إلا إلى تسريع الابتكار المستقل لدينا”، في إشارة واضحة إلى السياسات الأمريكية تجاه التكنولوجيا الصينية.
خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
بالتوازي مع جهودها التكنولوجية، تُكثّف الصين مساعيها لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث أعلنت الحكومة عن “خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك”، ورفعت نسبة العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عقود. كما زادت إصدارات السندات الحكومية بنسبة 25% لتصل إلى 6.2 تريليون يوان (855 مليار دولار)، مع تخصيص 300 مليار يوان (41 مليار دولار) لدعم المستهلكين من خلال برامج تحفيزية مثل مبادرة “استبدال القديم بالجديد” للسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
رسالة طمأنة للقطاع الخاص
وفي خطوة تهدف إلى طمأنة القطاع الخاص، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدد من كبار رجال الأعمال، مؤكداً أن “الوقت الآن هو الأمثل لكي يُطلق القطاع الخاص كامل قدراته”.
ويُناقش البرلمان حالياً مشروع قانون “تعزيز الاقتصاد الخاص”، الذي يسعى إلى حماية الملكية وضمان المنافسة العادلة، وهي مطالب رئيسية لاستعادة ثقة رواد الأعمال الذين يُسهمون بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف في الصين.
التوترات التجارية مع واشنطن مستمرة
تأتي هذه التحركات الصينية وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 20%، ورغم ذلك، حققت بكين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ نحو تريليون دولار العام الماضي، مما يعكس اعتمادها الكبير على الصادرات كمحرك للنمو، وهو ما تحاول تعديله من خلال الرهان على التكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.
