قال الرئيس الأمريكي السابق جورج إتش دبليو. بوش ذات يوم: “لم تكتشف أي دولة على وجه الأرض طريقة لاستيراد سلع وخدمات العالم في حين توقف الأفكار الأجنبية على الحدود”. في الوقت الذي كانت فيه الديمقراطيات تهيمن على الحدود التكنولوجية، كانت الأفكار التي كان بوش يشير إليها تتعلق بالنموذج الأميركي للاقتصاد السياسي.
لكن اليوم، مع هيمنة الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، هل يمكن لنفس التكامل الاقتصادي أن يدفع الدول في الاتجاه المعاكس؟ هذا السؤال يصبح أكثر أهمية بالنسبة للدول النامية، التي تتعرض لهشاشة مؤسسية وترتبط بشكل متزايد بالصين من خلال التجارة والمساعدات الخارجية والقروض والاستثمارات.
بينما يُعتبر الذكاء الاصطناعي أساس “الثورة الصناعية الرابعة”، فإنه يجلب أيضًا تحديات جديدة. يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي، لكنه يمكن أيضًا أن يقوض الديمقراطيات، ويساعد الأنظمة الاستبدادية على تعزيز السيطرة الاجتماعية، ويمكّن “رأسماليي المراقبة” من التلاعب بسلوكنا واستغلال بياناتنا.
الذكاء الاصطناعي في خدمة المراقبة
قامت الصين بنشر تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدعيم دولة المراقبة الخاصة بها. قمنا مؤخراً بإنشاء قاعدة بيانات للتجارة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه من 2008 إلى 2021، وتوصلنا إلى 1636 صفقة من 36 دولة مصدرة إلى 136 دولة مستوردة.
من البيانات التي جمعناها، وجدنا ثلاثة تطورات رئيسية:
- **ميزة نسبية للصين في تقنيات التعرف على الوجه:**
الصين تتفوق في هذا المجال، حيث تصدر إلى حوالي ضعف عدد الدول التي تصدر لها الولايات المتحدة (83 مقابل 57)، ولديها صفقات تجارية أكثر بنحو 10% (238 مقابل 211). ميزة الصين في هذا المجال أكبر من صادراتها من تقنيات أخرى مثل المواد المشعة والتوربينات البخارية.
- **توجهات الاستيراد لدى الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الضعيفة:**
الدول الاستبدادية والديمقراطيات الضعيفة هي الأكثر استيراداً لتقنيات التعرف على الوجه من الصين. بينما تصدر الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا إلى الديمقراطيات الناضجة في الغالب، تصدر الصين كميات متساوية تقريباً إلى الديمقراطيات الناضجة والأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الضعيفة. هذا يشير إلى وجود تحيز استبدادي في صادرات الصين، وهو ما لا نجد له نظيراً في صادرات الولايات المتحدة.
- استيراد الذكاء الاصطناعي أثناء الاضطرابات الداخلية:**
تُظهر البيانات أن الدول الاستبدادية والديمقراطيات الضعيفة تميل إلى استيراد الذكاء الاصطناعي من الصين أثناء الاضطرابات الداخلية وليس بشكل استباقي. تشير هذه النمطية إلى أن هذه الدول قد تستخدم تقنيات المراقبة لتعزيز السيطرة السياسية في أوقات الاضطرابات.
تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المؤسسات
البيانات تشير إلى أن استيراد الذكاء الاصطناعي من الصين خلال الأزمات يرتبط بتدهور النزاهة والشرعية الانتخابية في الدول المستوردة. على العكس من ذلك، لا يظهر أي ارتباط بين واردات الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة والجودة المؤسسية في الديمقراطيات الناضجة.
الأنظمة الاستبدادية التي تستورد تقنيات المراقبة من الصين خلال الأزمات تكون أقل عرضة للتطور إلى ديمقراطيات ناضجة مقارنة بالدول التي تستورد كميات أقل من هذه التقنيات. يشير ذلك إلى أن الأنظمة الاستبدادية قد تكون أكثر استعداداً لاستيراد الذكاء الاصطناعي في أوقات الاضطرابات لتعزيز السيطرة والتشبث بالسلطة.
الخلاصة
تشير الأدلة إلى أن التجارة في الذكاء الاصطناعي لا تعمل دائمًا على تعزيز الديمقراطية أو تحرير الأنظمة. بدلاً من ذلك، قد يؤدي تكامل الصين في العالم النامي إلى تعزيز الاستبداد. هذا يبرز الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لتجارة الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم التعامل مع هذه التكنولوجيا مثل السلع الأخرى التي قد تتسبب في آثار سلبية. يجب أن تكون القوانين التنظيمية مصممة بعناية لضمان أن التكنولوجيا الرائدة لا تُستخدم لتعزيز الاستبداد، بل تسهم في الفوائد العالمية مع الحفاظ على الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
