انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان تحت شعار “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، بمشاركة نحو 800 خبير ومتخصص في الذكاء الاصطناعي وشخصيات حقوقية دولية. ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات أممية، إلى الدفع نحو وضع قانون دولي ملزم ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يحفظ حقوق الإنسان.
800 خبير يناقشون دعوة لاعتماد قانون دولي ملزم للذكاء الاصطناعي
يحمل المؤتمر دعوةً صريحة للمجتمع الدولي من أجل الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتقليل مخاطره من خلال إنشاء أطر عمل قائمة على احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ويؤكد المؤتمر على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة وضبط استخدامات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
تحديات إعادة التأهيل وتأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
وكشفت بيانات عُرضت خلال المؤتمر أن 60% من القوى العاملة العالمية تحتاج إلى إعادة تأهيل بحلول عام 2030، بسبب التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أظهرت أن 90% من خدمات الرعاية الصحية أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على الذكاء الاصطناعي في العديد من دول العالم.
مواجهة الاستخدام غير الأخلاقي وتأثيراته على الحقوق الأساسية
رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم الخاطر، حذّرت خلال افتتاح المؤتمر من “الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي”، معتبرةً أنه يفاقم التحيز والتمييز، ويهدد الخصوصية، ويرفع معدلات البطالة، ويشكل خطراً على الحق في الحياة. ودعت إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية والمساءلة والإنصاف.
مبادئ قطرية توجيهية لاستخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد المناعي، على أهمية وضع أطر تنظيمية متكاملة لضمان أن تبقى مصلحة الإنسان في صلب قرارات الذكاء الاصطناعي. وأعلن عن إطلاق “المبادئ والإرشادات التوجيهية للتطوير والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي” كمرجع وطني يضمن العدالة والشفافية وحماية الخصوصية.
البرلمان العربي يدعو لإطار قانوني دولي ملزم
رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أشار في كلمته إلى أن البرلمان أصدر قبل ثلاث سنوات أول قانون عربي خاص بالذكاء الاصطناعي، داعياً إلى ضرورة سنّ قانون دولي ملزم لضبط استخدام هذه التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة البشرية وحماية كرامتها.
قطر رائدة في حماية الخصوصية الرقمية
بدوره، أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، عبد الرحمن المالكي، أن بلاده من أوائل الدول التي سنت قانوناً لحماية الخصوصية الرقمية، بما يعكس التزامها بضمان حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ومواءمة ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030.
دعوة دولية لوضع قانون شامل للذكاء الاصطناعي
من ناحيتها، دعت ماري قعوار، مديرة المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعاون دولي لتطوير قانون شامل خاص بالذكاء الاصطناعي، مشيدةً بتجربة قطر في تطوير تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحفظ الحقوق والخصوصية.
12 محوراً للنقاش تغطي جميع الجوانب التقنية والإنسانية
ويستند المؤتمر إلى 12 محوراً رئيسياً للنقاش، من بينها التعلم الآلي، والخصوصية، والتمييز، وحرية التعبير، والشفافية، والإنصاف، والعدالة الرقمية. كما يتناول الذكاء الاصطناعي في مجالات الخير العام مثل الصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى الجوانب الأمنية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وأهمية الإطار القانوني
ويبحث المشاركون أيضاً في تأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وكيفية ضمان مشاركات شاملة وعادلة، بالإضافة إلى تطوير الأطر الأخلاقية والقانونية التي توجه استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة، لضمان بقاء الإنسان محور الاهتمام في جميع المراحل.
