أفادت صحيفة “الجارديان” أن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تضع قوانين صارمة تستهدف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك في ظل تصاعد القلق من الانتشار المتزايد لهذا الاستخدام المروع للتكنولوجيا.
تشديد العقوبات وإغلاق الثغرات القانونية
وفقًا للقانون الجديد، سيصبح من غير القانوني امتلاك أو إنشاء أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنتاج صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المدانين.
كما سيتم تجريم امتلاك أي أدلة إرشادية تساعد الجناة المحتملين على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مسيئة أو تسهيل إساءة معاملة الأطفال، مع عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
إجراءات إضافية لمكافحة الجرائم الرقمية
سيستهدف التشريع الجديد أيضًا من يديرون مواقع إلكترونية مخصصة لمشاركة الصور أو تقديم نصائح للمجرمين، إلى جانب منح قوة الحدود صلاحيات إضافية تتيح لها تفتيش الأجهزة الرقمية لأي شخص يشتبه في أنه يشكل خطرًا جنسيًا على الأطفال.
ارتفاع مقلق في استخدام الذكاء الاصطناعي للإساءات الجنسية
شهد العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث تلقت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) نحو 245 تقريرًا مؤكدًا مقارنة بـ51 تقريرًا فقط في عام 2023.
وفي فترة 30 يومًا من العام الماضي، تم العثور على 3512 صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي على أحد مواقع الإنترنت المظلمة، مع تحديد نسبة متزايدة من صور “الفئة أ”، وهي الأكثر شدة وخطورة.
مخاوف من تطبيع الجرائم الجنسية ضد الأطفال
تؤكد تقارير الشرطة أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بطرق مختلفة، بما في ذلك تحسين صور الأطفال الحقيقيين، وإضافة وجوههم إلى صور مسيئة، وحتى استخدام أصواتهم لابتزازهم وإجبارهم على مواقف أكثر إساءة.
ويحذر مسؤولو إنفاذ القانون من أن مشاهدة هذه الصور قد تشجع بعض الأفراد على الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإساءة الجسدية، مما يزيد من خطورة الظاهرة.
القانون الجديد في انتظار إقراره
من المتوقع أن تُطرح هذه القوانين ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي لم يصل بعد إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الجرائم الرقمية وحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت.
