تحقيق في ممارسات مايكروسوفت في البرمجيات والأعمال السحابية
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عن بدء تحقيق موسع في ممارسات مايكروسوفت المتعلقة بترخيص البرمجيات والأعمال السحابية. التحقيق، الذي تم الموافقة عليه من قبل رئيسة اللجنة لينا خان قبيل مغادرتها المتوقعة في يناير المقبل، يركز على مزاعم بأن مايكروسوفت قد تكون استغلت قوتها السوقية في مجال البرمجيات الإنتاجية.
شروط ترخيص عقابية تمنع حرية العملاء
يتضمن التحقيق فحصًا لممارسات مايكروسوفت في فرض شروط ترخيص عقابية قد تؤدي إلى احتجاز العملاء داخل منصة Azure السحابية الخاصة بها، مما يمنعهم من نقل بياناتهم إلى منصات سحابية منافسة. هذا التحقيق يأتي في وقت حساس بعد انتقادات من منافسي مايكروسوفت، مثل مجموعة “نيت تشويس”، التي تمثل شركات مثل أمازون وجوجل، حيث اعتبرت أن هذه السياسات تعيق حرية المنافسة.
اتهامات بفرض زيادات غير مبررة في التكاليف
في وقت سابق من هذا العام، تقدمت جوجل بشكوى ضد مايكروسوفت للمفوضية الأوروبية، متهمة إياها بفرض زيادات تصل إلى 400% على العملاء الذين يرغبون في تشغيل خوادم ويندوز على منصات سحابية منافسة. كما زعمت جوجل أن مايكروسوفت تؤخر تحديثات الأمان بشكل غير مبرر، مما يعرض العملاء لمخاطر كبيرة في مجال الأمن السيبراني.
تركيز على الذكاء الاصطناعي والشراكات التجارية
بالإضافة إلى ما سبق، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من مايكروسوفت تقديم معلومات شاملة عن ممارساتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منافستها مع “أوبن إيه آي”، وكذلك علاقتها بالصفقة التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار مع شركة “إنفلكشن إيه آي” الناشئة.
التحديات المستقبلية مع التغيير الإداري
يأتي التحقيق في وقت حساس حيث يواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت، تدقيقًا متزايدًا في أعقاب سياسة التنظيم الأكثر صرامة. مع قرب تسلم الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، منصبه، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر التغييرات في الإدارة على استمرارية التحقيقات مع الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا. يشير البعض إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تغيير أولويات تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
مايكروسوفت وفوزها بعقود حكومية ضخمة
رغم التحقيقات الحالية، استفادت مايكروسوفت من سياسات الرئيس ترامب في الماضي، بما في ذلك فوزها بعقد سحابي ضخم بقيمة 10 مليارات دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2019، وهو العقد الذي كان يُتوقع أن تفوز به شركة أمازون.
