ترمب يقلّص الحكومة الفيدرالية: فصل مئات الموظفين في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا
يستعد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، التابع لوزارة التجارة الأميركية، لتنفيذ تخفيضات وظيفية واسعة قد تشمل ما يصل إلى 500 موظف، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
إشعارات بالفصل وتسريح موظفين في قطاعات رئيسية
أفاد مطلعون بأن بعض الموظفين تحت الاختبار تلقوا إشعارات شفهية بإنهاء خدماتهم، رغم أن القرار النهائي بشأن النطاق الكامل لعمليات الفصل لم يُحسم بعد.
المعهد، الذي لعب دورًا محوريًا خلال إدارة جو بايدن، ساهم في تمويل تصنيع أشباه الموصلات ووضع معايير استخدام الذكاء الاصطناعي. لكن مع تعيين هوارد لوتنيك وزيرًا جديدًا للتجارة، بدأت مراجعات شاملة لبرامج أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الإدارة السابقة.
تحول جذري في سياسات الذكاء الاصطناعي
تتماشى عمليات التسريح مع تغيير جذري في سياسة الذكاء الاصطناعي تحت إدارة ترمب، التي تخلّت عن النهج القائم على الحد من المخاطر، وركزت بدلاً من ذلك على تعزيز الابتكار.
من بين الموظفين المتأثرين:
- نسبة كبيرة من المكاتب المسؤولة عن استثمارات أشباه الموصلات التي أطلقها بايدن، بما في ذلك 60% من فريق مشاريع التصنيع بقيمة 39 مليار دولار.
- قرابة ثلثي الموظفين المسؤولين عن برامج البحث والتطوير بقيمة 11 مليار دولار.
- موظفون في معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي، الذي أنشأته إدارة بايدن عام 2023، والذي تم إلغاؤه بأمر تنفيذي من ترمب فور توليه منصبه.
مخاوف من هجرة العقول ودعاوى قضائية ضد الإدارة
تتزامن هذه الخطوة مع حملة أوسع من إدارة ترمب لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، حيث تستهدف عمليات الفصل الموظفين تحت الاختبار، وهم العاملون في أول عام أو عامين من توظيفهم، بالإضافة إلى الذين تمت ترقيتهم مؤخرًا.
لكن هذه السياسة أثارت مخاوف واسعة بشأن تأثيرها على منظومة الأبحاث الحكومية، مع تحذيرات من هجرة العقول وحدوث فجوات كبيرة في القطاعات التقنية الحيوية. كما تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية تتهم الإدارة بتجاوز صلاحياتها التنفيذية.
ردود الفعل الرسمية
حتى الآن، لم يصدر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أي تعليق رسمي حول عمليات التسريح المرتقبة.
