كشف تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي قد يصل إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد ألمانيا حاليًا. وأكد التقرير، الصادر الخميس، أن 40% من الوظائف حول العالم قد تتأثر بسبب التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية لكنه يثير مخاوف بشأن فقدان الوظائف لصالح الأتمتة.
الاقتصادات المتقدمة في دائرة التأثير الأكبر
في حين أن الثورات التكنولوجية السابقة أثرت بشكل رئيسي على الوظائف اليدوية، يحذر التقرير من أن التأثير الأكبر هذه المرة سيطال المهن المكتبية والإدارية التي تعتمد على المعرفة، مما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة لهذا التحول. ومع ذلك، فإن هذه الاقتصادات تتمتع بقدرة أكبر على الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات النامية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة والصين، تهيمن على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ 100 شركة فقط على 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في هذا المجال.
تحذيرات من تعميق الفجوة الاقتصادية العالمية
حذرت “أونكتاد” من أن هيمنة رأس المال على التطورات في الذكاء الاصطناعي قد تزيد من عدم المساواة الاقتصادية، حيث تحقق الشركات الكبرى الأرباح بينما يخسر العمال فرصهم في سوق العمل. كما أن الاقتصادات النامية، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة منخفضة التكلفة، قد تفقد ميزة تنافسية هامة بسبب الأتمتة.
دعوة للاستثمار في المهارات والبنية التحتية
أكدت “أونكتاد” أن مواجهة هذا التحدي تتطلب استثمارات في البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تهديد للوظائف، بل يمكنه أيضًا أن يكون محركًا للابتكار من خلال خلق قطاعات جديدة وتمكين القوى العاملة.
وشددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، على أهمية تطوير أطر حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعاون دولي لضمان أن يكون الإنسان محور الاهتمام في تطوير هذه التكنولوجيا.
118 دولة غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي
أشارت “أونكتاد” إلى أن 118 دولة، معظمها في الجنوب العالمي، غائبة عن المناقشات الرئيسية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يهدد بجعل هذه التكنولوجيا في خدمة مصالح الدول المتقدمة فقط.
وأكد التقرير على ضرورة مشاركة جميع الدول في صياغة القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بدلًا من تعزيز الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
