الاتحاد الأوروبي يواصل تنظيم الذكاء الاصطناعي
يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار توجيهات جديدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، رغم تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب باتخاذ إجراءات انتقامية ضد سياسات التكتل تجاه شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2023، يُعد الإطار التنظيمي الأكثر صرامة عالمياً، حيث يحظر بعض الاستخدامات، مثل جمع البيانات من الإنترنت لإنشاء قواعد بيانات التعرف على الوجوه. كما يُلزم الشركات المطورة للأنظمة “عالية الخطورة” بالكشف عن كيفية بناء نماذجها واستخدامها.
تفاصيل التوجيهات الأوروبية الجديدة
من المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، توجيهات توضح كيفية تنفيذ القواعد الجديدة، مع طرح أحكام إضافية تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمنتجات ذات المخاطر العالية، مثل أنظمة الرعاية الصحية، بحلول عام 2027.
الاتحاد الأوروبي يواصل تنفيذ هذه القوانين وسط نقاشات مكثفة حول تأثيرها على الابتكار الرقمي، خاصة مع تصاعد الضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى المدعومة من ترمب، التي ترى أن هذه التشريعات قد تعيق الاستثمار في القطاع.
تهديدات ترمب ورد الفعل الأوروبي
ترمب هدد باتخاذ إجراءات ضد بروكسل، معتبراً أن الغرامات المفروضة على الشركات الأميركية بمثابة “ضرائب” على التكنولوجيا الأميركية. وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في إعادة تقييم تحقيقات حول شركات مثل “أبل” و”ميتا” و”جوجل”، ضمن تشريعات تهدف لحماية الأسواق الرقمية الأوروبية.
كاتيرينا روديللي، محللة السياسات في منظمة “Access Now”، أشارت إلى أن موقف بروكسل تجاه تنظيم التكنولوجيا تغير منذ رئاسة ترمب، حيث تحاول الشركات الكبرى الضغط لتخفيف القوانين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على فعاليتها.
تأثير القوانين الجديدة على الشركات الكبرى
وفقاً للمحلل القانوني باتريك فان إيك، فإن هناك قلقاً متزايداً في بروكسل بشأن ضغوط ترمب لضمان عدم فرض قوانين صارمة تعيق الشركات الأميركية. القواعد الجديدة تفرض متطلبات إضافية على الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك إجراء تقييمات مخاطر، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين.
تحديات تواجه طموح الاتحاد الأوروبي
طموح بروكسل لأن تصبح مركزاً عالمياً موثوقاً للذكاء الاصطناعي يواجه تحديات من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ترى أن القوانين الأوروبية قد تعرقل الابتكار. شركات مثل “ميتا” تعترض على متطلبات الشفافية والقيود التي تفرضها القوانين، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعي.
في سياق آخر، يدفع ترمب باتجاه مشاريع ضخمة لتعزيز التكنولوجيا الأميركية، مثل مشروع “Stargate” بقيمة 500 مليار دولار، بقيادة “سوفت بنك” و”OpenAI”، بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي يرفض التراجع
رغم الضغوط الأميركية، أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن القانون سيظل كما هو، دون تعديلات جوهرية، لكنه سيتم تطبيقه بطريقة تدعم الابتكار. كما يجري العمل على وضع مدونة سلوك خاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل “جيميناي” من “جوجل” وGPT-4 من “OpenAI”، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول أبريل المقبل.
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستخدمين، في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مما يجعل هذه التوجيهات محورية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
