أظهرت دراسة اقتصادية عالمية أجراها الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى انكماش دخل العاملين في قطاعي الموسيقى والوسائط السمعية البصرية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع المقبلة.
انكماش الدخل والنمو الهائل للذكاء الاصطناعي
توقعت الدراسة أن العاملين في قطاع الموسيقى سيخسرون حوالي 25% من دخلهم بحلول عام 2028، في حين سيشهد العاملون في القطاع السمعي البصري انكماشًا بأكثر من 20%. ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من 3 مليارات يورو في 2023 إلى 64 مليار يورو بحلول 2028.
تحديات المبدعين والحقوق الفكرية
حذرت الدراسة من أن الأطر التنظيمية الحالية في معظم البلدان لا تحمي حقوق المبدعين بشكل كافٍ، مما يعرضهم لخسائر مزدوجة:
- الاستخدام غير المصرح به للأعمال: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تعيد إنتاج أعمال المبدعين دون ترخيص، مما يؤدي إلى تآكل حقوق الطبع والنشر.
- تزايد المنافسة: الإنتاج التوليدي للذكاء الاصطناعي يهدد فرص العمل التقليدية، حيث تصبح الأعمال المولدة قادرة على منافسة الأعمال الإبداعية البشرية.
إيرادات الذكاء الاصطناعي على حساب المبدعين
بحلول عام 2028، من المتوقع أن تمثل الموسيقى التوليدية حوالي 20% من عائدات منصات البث التقليدية و60% من مكتبات الموسيقى. وسترتفع أرباح مطوري ومقدمي الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى من 0.1 مليار يورو في 2023 إلى 4 مليارات يورو، بينما سيحقق القطاع السمعي البصري إيرادات تصل إلى 5 مليارات يورو.
ردود فعل ودعوات للتدخل
انتقد بيورن أولفايوس، رئيس CISAC، الأطر الحالية، وأشاد بسياسات أستراليا ونيوزيلندا في حماية المبدعين. كما أشاد بتوصيات لجنة مجلس الشيوخ الأسترالية التي دعت إلى تشريع مستقل للذكاء الاصطناعي وتعزيز حماية العاملين في القطاع الإبداعي.
تحذيرات مستقبلية
أكد التقرير أن الإيرادات المتوقعة من الذكاء الاصطناعي ستكون مستمدة من أعمال المبدعين دون تعويض، مما يشكل نقلًا واضحًا للقيمة الاقتصادية من المبدعين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا من صناع السياسات لضمان العدالة وحماية الإبداع البشري.
