تواجه شركة جوجل تهديداً محتملاً من وزارة العدل الأمريكية لتفكيك هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى إضعاف محرك أرباحها الرئيسي وإعاقة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن النتائج النهائية قد تستغرق سنوات، بحسب تحليلات الخبراء.
بحسب رويترز، ذكرت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا أنها قد تطلب من المحكمة إجبار جوجل على بيع بعض أصولها مثل متصفح “كروم” ونظام التشغيل “أندرويد”، وهي الأدوات التي استخدمتها الشركة الأم، “ألفابت”، للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث الإلكتروني.
الوزارة تدرس عدة حلول، من بينها منع جوجل من جمع بيانات المستخدمين الحساسة، وإلزامها بمشاركة نتائج البحث مع المنافسين، ومنح المواقع حرية اختيار عدم استخدام محتوياتها في تدريب منتجات الذكاء الاصطناعي. كما قد تطلب الوزارة من جوجل تقديم تقارير إلى “لجنة فنية معينة من المحكمة”.
كبح هيمنة جوجل
وقالت تحليلات إن هذه الخطوات تستهدف قلب الإمبراطورية الإلكترونية التي جعلت من جوجل مرادفًا للبحث، مما قد يؤدي إلى تقليص إيراداتها وفتح المجال أمام منافسيها للنمو.
في هذا السياق، قال جيل لوريا، مدير التحليلات في شركة D.A. Davidson: “وزارة العدل تحاول تفكيك صيغة النجاح التي تعتمد عليها جوجل”. وأضاف أن الحلول المقترحة المتعلقة بالخصوصية وجمع البيانات قد تجبر جوجل على مشاركة بياناتها مع المنافسين، مما قد يعزز من قوتهم ويخلق منافسة جديدة.
وحذر محللون من أن الحلول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى اضطراب في أعمال جوجل، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الناشئة مثل OpenAI ومحركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity.
جوجل تفقد مكانتها
ومن المتوقع أن تنخفض حصة جوجل في سوق الإعلانات على البحث الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى أقل من 50% لأول مرة منذ أكثر من عقد بحلول عام 2025، وفقاً لشركة eMarketer.
وقال مارك شموليك، المحلل في بيرنشتاين: “آخر ما تحتاجه جوجل في معركة الذكاء الاصطناعي هو أن تخوضها ويدها مقيدة بالتنظيمات.”
وأضاف كاميل بازباز، نائب الرئيس للعلاقات العامة في DuckDuckGo: “الإطار المقترح يدرك أنه لا يمكن لحل واحد أن ينهي احتكار جوجل غير القانوني، بل سيتطلب مجموعة من الحلول السلوكية والهيكلية لتحرير السوق”.
مع ذلك، شكك بعض المراقبين والمحللين في إمكانية تنفيذ هذه الحلول، واصفين الأمر بأنه “أكبر جهد لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ قضية مايكروسوفت في 1999”.
