أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ خطة وطنية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الإطار التشريعي، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة.
الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية للتنمية
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا لدعم كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين اتخاذ القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها ضمن جهود التحول الرقمي وتعزيز الجاهزية التكنولوجية.
محاور رئيسية في خطة مصر الرقمية
وأشار طلعت إلى أن الخطة الوطنية ترتكز على عدد من المحاور المهمة، من أبرزها:
- تعزيز حوكمة البيانات.
- تطوير البنية التحتية الحاسوبية فائقة الأداء.
- دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لإعداد الكفاءات الوطنية.
- المشاركة الفعالة في الجهود الدولية لصياغة مستقبل آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي.
اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
جاءت تصريحات الوزير خلال استعراضه للموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، في اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي عقد الأسبوع الماضي، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية.
مصر تستعد للمستقبل الرقمي
وأكد الوزير أن مصر تسعى إلى توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف الدولة في المجالات المختلفة، داعيًا إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز الابتكار وتحقيق ريادة مصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
