في الوقت الذي يتركز فيه النقاش حول تحيزات الذكاء الاصطناعي داخل الخوارزميات والبيانات، تكشف دراسة حديثة عن جانب أكثر خفاءً، يتعلق بالفجوة في استخدام هذه التقنيات بين الجنسين في بيئة العمل، وفق تقرير صادر عن منظمة Lean In.
فجوة واضحة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
تشير البيانات إلى أن الرجال يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر مقارنة بالنساء، حيث تبلغ نسبة الاستخدام المنتظم نحو 33% لدى الرجال، مقابل 27% فقط لدى النساء.
كما يُظهر التقرير أن الرجال أكثر ميلاً لتجربة هذه الأدوات داخل بيئة العمل، ويحصلون أيضاً على دعم أكبر من الإدارة لتبني هذه التقنيات، وهو ما يعزز الفجوة بشكل إضافي.
اختلاف في النظرة تجاه الذكاء الاصطناعي
لا تقتصر الفجوة على الاستخدام فقط، بل تمتد إلى طريقة التفكير والتعامل مع هذه التكنولوجيا.
فبحسب التقرير، تميل النساء إلى إبداء قلق أكبر تجاه مخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشكيك في دقته، بالإضافة إلى الخوف من أن يُنظر إلى استخدام هذه الأدوات على أنه تقليل من الجهد الشخصي أو شكل من أشكال الغش.
تداعيات مهنية تتجاوز الأرقام
تُعد هذه الفجوة مؤشراً خطيراً، خاصة مع تزايد أهمية مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الحديث.
فالاستخدام المبكر لهذه التقنيات يمنح الموظفين ميزة تنافسية، وقد يساهم في تسريع التقدم الوظيفي، ما يعني أن انخفاض معدلات التبني لدى فئة معينة قد يؤدي إلى فجوات مهنية واضحة على المدى الطويل.
تمثيل أقل للنساء في قطاع التكنولوجيا
تشير التقديرات إلى أن النساء ما زلن أقل تمثيلاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن الفجوة لا تقتصر فقط على الاستخدام، بل تمتد أيضاً إلى المشاركة في تطوير هذه التقنيات وصناعة مستقبلها.
تحيز قديم يظهر في شكل جديد
تُظهر هذه الظاهرة امتداداً لأنماط تقليدية في بيئة العمل، مثل قلة الدعم وزيادة التدقيق على أداء النساء مقارنة بالرجال، لكن ما يميز الوضع الحالي هو ظهور هذه التحديات في سياق مرتبط بتبني التكنولوجيا الحديثة.
ومع استمرار الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، فإن عدم معالجة هذه الفجوة قد يؤدي إلى إقصاء غير مباشر لفئات من المشاركة في بناء مستقبل هذه التقنيات.
مستقبل أكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي
يؤكد الخبراء أن ضمان عدالة التحول الرقمي يتطلب معالجة هذه الفجوة بشكل جاد، من خلال تشجيع الاستخدام المتوازن للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الدعم المؤسسي لجميع الفئات، لضمان عدم تفاقم الفوارق في سوق العمل مستقبلاً.
