تعتزم هيئة قطر للأسواق المالية إصدار مسودة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سوق المال القطري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة. وقال السيد علي بريك شفيع، مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديات وفرصًا في ذات الوقت بالنسبة للجهات الرقابية، حيث يتطلب فهمًا عميقًا لهذه التكنولوجيا من أجل تنظيم استخدامها بشكل فعال. وأضاف أن أول مسودة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في دولة قطر سيتم إصدارها قريبًا.
قطر تستضيف الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
جاءت هذه التصريحات على هامش انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الذي تستضيفه دولة قطر على مدار ثلاثة أيام. وأشار السيد علي بريك شفيع إلى أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير التي تنظم أسواق المال، وأن أعضائها يمثلون 95% من أسواق رأس المال في العالم. وأوضح أن استضافة الدوحة لهذا الاجتماع تمثل شهادة تقدير لدولة قطر، وتعزز من مكانتها في عالم أسواق المال، وتساهم في زيادة ثقة المستثمرين في السوق القطري.
محاور نقاش الاجتماع السنوي
حول الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع، ذكر مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالهيئة أن الاجتماعات ستتطرق إلى العديد من المشاريع المهمة، مثل بناء القدرات للدول التي تحتاج إلى دعم في مجالات التشريعات المالية والفنية، وتعزيز الاستدامة المالية، بالإضافة إلى كيفية الاستثمار بطريقة صديقة للبيئة. كما سيتم التطرق إلى موضوعات تخص التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وهو جزء من التوجه العالمي نحو دمج هذه التقنيات في الأسواق المالية.
استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية
وفي سياق متصل، أكد السيد علي بريك شفيع أن الهيئة تتبع استراتيجية تمتد بين عامي 2023 و2027، وتشمل 63 مبادرة تهدف إلى تنظيم المنتجات المالية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية القطاع المالي، التي تضم 98 مبادرة، تهدف إلى تحسين تنظيم سوق المال القطري وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات المستقبلية.
خاتمة
تسعى قطر من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في شتى القطاعات الاقتصادية. إن إطلاق مسودة التنظيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي سيسهم في وضع إطار قانوني يسمح للاستفادة المثلى من هذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على توازن بين الابتكار وضمان الشفافية والأمان في الأسواق المالية.
