فريق ماسك يرصد ولاء الموظفين عبر الذكاء الاصطناعي
أفادت مصادر مطلعة بأن فريق التكنولوجيا التابع لإيلون ماسك، المعروف باسم “وزارة كفاءة الحكومة”، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة اتصالات موظفين في وكالة فدرالية أميركية واحدة على الأقل. الهدف من المراقبة هو اكتشاف أي مؤشرات على العداء تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب وأجندته السياسية.
رغم السرية التي تحيط بأغلب أنشطة هذه الوزارة، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل يُعد تطورًا لافتًا في أدوات مراقبة أداء الموظفين، خاصة في بيئة حكومية تشهد ضغوطًا كبيرة ناجمة عن تقليص النفقات والفصل الجماعي.
استخدام “سيجنال” يثير مخاوف قانونية
كشفت تقارير أن الفريق التقني يستخدم تطبيق “سيغنال” للتواصل، وهو تطبيق يتيح رسائل قابلة للاختفاء، مما قد يُعد انتهاكًا لقوانين حفظ السجلات الفدرالية. وأكد مصدر مطلع أن الفريق يستخدم التطبيق بشكل نشط إلى جانب روبوت الدردشة “غروك”، الذي تطوره شركة ماسك كبديل لـ “تشات جي بي تي”، بهدف دعم جهود تقليص حجم الإدارة الفدرالية.
قلق من غياب الشفافية واستغلال البيانات
يثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مشفرة للتواصل قلقًا متزايدًا لدى خبراء الأمن السيبراني وأخلاقيات العمل الحكومي. إذ عبّرت كاثلين كلارك، المتخصصة في أخلاقيات الإدارة العامة، عن خشيتها من أن يؤدي استخدام “سيغنال” إلى انتهاك قواعد حفظ السجلات، مشيرة إلى أن أي رسائل غير محفوظة رسميًا تعد مخالفة للقانون.
مراقبة موظفي وكالة حماية البيئة
كشفت مصادر أن بعض مديري وكالة حماية البيئة الأميركية أبلغوا بأن فريق ماسك بدأ في استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لرصد تعبيرات سلبية تجاه ترامب أو ماسك في اتصالات الموظفين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الوكالة خفضًا حادًا في الميزانية بنسبة 65%، وإجازة نحو 600 موظف منذ يناير.
العمل عبر مستندات “غوغل” لتجاوز المسارات الرسمية
إضافة إلى “سيغنال”، يستخدم فريق وزارة كفاءة الحكومة مستندات “غوغل” للعمل بشكل جماعي، مما يساهم في تجاوز المسارات الرسمية لتوثيق المستندات الحكومية. وذكر مصدر حكومي أن العمل الجماعي على نفس المستند يسمح بتعديل سريع دون المرور بالإجراءات المعتادة.
رفض الإفصاح عن السجلات رغم أمر قضائي
ترى إدارة ترامب أن الوزارة باعتبارها ذراعًا تنفيذية مباشرة للرئيس، ليست ملزمة بقوانين الإفصاح العامة. غير أن قاضيًا فيدراليًا أمر الوزارة في 10 مارس بتسليم السجلات لمنظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن”، التي طالبت بها بموجب قانون حرية المعلومات، إلا أن الوزارة لم تلتزم بالأمر حتى الآن.
اتهامات بتعمد السرية وتقييد الموظفين
مع توسع فريق ماسك وتدخله في البنية التحتية للحكومة الرقمية، تصاعدت الاتهامات بأن وزارة كفاءة الحكومة تتعمد العمل بسرية مفرطة. وتُظهر الوثائق القانونية أن الوزارة شددت الإجراءات الإدارية في عدد من الوكالات، دون إشراك الموظفين أو إعلامهم بالتغييرات الجارية.
