خطة فيدرالية لتعطيل التشريعات المحلية لمدة 10 سنوات
نجح مشروع قانون مدعوم من الحزب الجمهوري في تجاوز عقبة إجرائية حاسمة في مجلس الشيوخ الأميركي، ويقضي بمنع الولايات من سنّ أي تشريعات خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف لتوحيد النهج التشريعي على المستوى الفيدرالي.
التمويل مقابل التجميد
السيناتور الجمهوري تيد كروز، رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، أعاد صياغة المقترح ليشمل حرمان الولايات من تمويل الإنترنت عالي السرعة في حال أقرّت قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. الصياغة الجديدة حصلت على موافقة برلمانية تجاوزت ما يُعرف بـ”قاعدة بيرد”، مما يُمكّن تمرير المشروع بأغلبية بسيطة.
انقسام جمهوري داخلي
رغم التقدم في الإجراءات، لا يحظى المشروع بإجماع داخل الحزب الجمهوري. فقد صرّحت السيناتورة مارشا بلاكبيرن بأن “الولايات يجب أن تحظى بحق حماية مواطنيها”، فيما هاجمت النائبة مارجوري تايلور غرين المقترح بشدة، معتبرة أنه انتهاك واضح لحقوق الولايات وطالبت بإسقاطه.
في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن المشروع، مؤكدًا أنه يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، محذرًا من مخاطر وجود 50 تنظيمًا منفصلًا للذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على الأمن القومي.
منظمات تحذر من فراغ تشريعي
أعربت منظمات حقوقية، منها “أميركيون من أجل ابتكار مسؤول”، عن قلقها من أن المشروع قد يلغي العشرات من القوانين المحلية الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات، مما قد يترك البلاد في فراغ تنظيمي خطير بدون بدائل فيدرالية جاهزة.
ولايات تتحدى المقترح الفيدرالي
رغم التهديد بقطع التمويل، لا تزال بعض الولايات الأميركية تمضي في سن تشريعات خاصة بها. في كاليفورنيا، رفض الحاكم غافين نيوسوم مشروع قانون واسع للسلامة، لكنه وقع تشريعات تتعلق بالخصوصية والتزييف العميق. أما نيويورك، فصادق مجلسها التشريعي على قانون ينتظر توقيع الحاكمة كاثي هوشول. وفي يوتا، تم بالفعل تمرير قانون لضمان الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي.
بين الفيدرالية واللامركزية
يبقى مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة معلقًا بين مركزية فيدرالية محتملة ومبادرات محلية مصمّمة لحماية خصوصية المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. وإذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، فقد يشكل نقطة تحول تشريعية لها ما بعدها في المشهد التكنولوجي الأميركي.
