تأجيل بسبب الغموض التنظيمي
أعلنت شركة “ميتا” عن تأجيل إطلاق واجهتها الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي “لاما 3” (Llama 3) في أوروبا إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي في الاتحاد الأوروبي غير واضح. يعتبر “لاما 3” نموذجًا لغويًا جديدًا يمكنه التعامل مع النصوص والصور والخرائط، ويهدف إلى تحسين تجربة مستخدمي “فيسبوك”، “إنستغرام”، “مسنجر”، و”واتساب”.
التأثيرات التنظيمية
قررت “ميتا” تأجيل إطلاق “لاما 3” في أوروبا نظرًا للإطار التنظيمي الجديد للذكاء الاصطناعي الذي أقرته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، والذي سيصبح نافذًا اعتبارًا من 2026. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الابتكار في أوروبا مع تقليل مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن “ميتا” أوضحت أن قرارها يعود إلى عدم وضوح النظام الأوروبي العام لحماية البيانات فيما يتعلق باستخدام البيانات العامة المنشورة على الإنترنت.
مقارنة مع المملكة المتحدة
قارنت “ميتا” الوضع في أوروبا بالمملكة المتحدة، حيث تلقت توجيهات واضحة من الجهات التنظيمية هناك. بينما في الاتحاد الأوروبي، تفتقر الشركة إلى تفاصيل تفسير استخدام البيانات العامة، وهو ما تعتبره أساسيًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
استراتيجيات مشابهة في القطاع
لم تكن “ميتا” الشركة الوحيدة التي تأثرت باللوائح التنظيمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي. سبق أن أرجأت “آبل” إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في يونيو، وأيضًا أوقفت “ميتا” في يوليو توفير شبكتها الاجتماعية الجديدة “ثريدز” في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تطلقها في ديسمبر.
التزام المفوضية الأوروبية
تعهدت أورسولا فون دير لايين، التي أعيد انتخابها لولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، بتكثيف تطبيق النصوص الأوروبية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا. أكدت أن شركات التكنولوجيا العملاقة يجب أن تتحمل المسؤوليات المرتبطة بسلطتها النظامية الضخمة على المجتمع والاقتصاد.
الخلاصة
تواجه “ميتا” تحديات تنظيمية كبيرة في أوروبا تعوق إطلاق برنامجها الجديد للذكاء الاصطناعي. تعكس هذه الخطوة الحاجة إلى وضوح أكبر في الأطر التنظيمية لاستخدام البيانات العامة، وهو ما يعد أساسيًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
