أعلنت شركة “ميتا” رفضها توقيع مدونة قواعد الممارسة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهود تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووصفت الإرشادات بأنها “تجاوزات قانونية غير مقبولة”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين عمالقة التكنولوجيا والجهات التنظيمية الأوروبية.
ميتا تنتقد التوجه الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي
وكتب جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”، عبر حسابه على “لينكدإن”:
“أوروبا تسلك الطريق الخاطئ في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.”
وأضاف أن مدونة قواعد الممارسة “تمهد لشكوك قانونية متعددة لمطوري النماذج، وتفرض متطلبات تتجاوز بكثير ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي”، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
قواعد تطوعية لكنها مثيرة للجدل
كان الاتحاد الأوروبي قد نشر مؤخرًا إطار عمل تطوعي تحت اسم “مدونة قواعد الممارسة”، تهدف لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي، وتتضمن هذه القواعد متطلبات صارمة تتعلق بالشفافية، ووصف دقيق لميزات النماذج، إلى جانب حماية حقوق النشر.
ورغم أن الالتزام بهذه المدونة اختياري، إلا أن الشركات التي توافق عليها تحصل على حماية قانونية إضافية في حال وُجهت إليها اتهامات بانتهاك القانون.
شركات أوروبية تطالب بتأجيل القانون
وفي تطور موازٍ، طالبت عشرات الشركات الأوروبية، بينها “ميسترال” و”إيرباص” و”ASML”، بتأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين، داعية المفوضية الأوروبية إلى اعتماد نهج تنظيمي “أكثر مرونة ومراعاة للابتكار”.
غرامات ضخمة للمخالفين
وينص قانون الذكاء الاصطناعي الجديد على فرض غرامات قد تصل إلى 7% من الإيرادات السنوية على الشركات المخالفة، و3% في حالة النماذج المتقدمة. ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ تدريجيًا، حيث ستُطبّق الأحكام الخاصة بالنماذج العامة، مثل “ChatGPT”، اعتبارًا من الشهر المقبل.
تصاعد الخلاف بين أوروبا وقطاع التكنولوجيا الأميركي
تمثل مدونة قواعد الممارسة فصلًا جديدًا في الخلاف الممتد بين شركات التكنولوجيا الأميركية والاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي وضمان الشفافية والمسؤولية. ويعود هذا التوتر إلى انتقادات سابقة من إدارة ترامب للوائح الأوروبية، معتبرة أنها تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل.
قرار المدونة لم يُحسم نهائيًا
ولا تزال قواعد الممارسة بانتظار الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، علمًا بأنها صيغت بمشاركة مجموعات عمل تضم خبراء من الشركات، ومختبرات الأبحاث، والجامعات، ومنظمات حقوقية.
