رفعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك من حدة مواجهة محاولات تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات الأمريكية، من خلال تأسيس لجنة عمل سياسية كبرى (Super PAC) جديدة، باستثمارات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، تهدف إلى دعم مشاريع التكنولوجيا وحماية تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقع “Axios”.
“مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي” هدفه حماية الابتكار
تحمل اللجنة الجديدة اسم “مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي”، وتمثل أحدث خطوة من ميتا لتعزيز نفوذها في الساحة السياسية المحلية. وكانت الشركة قد أطلقت الشهر الماضي لجنة سياسية أخرى تركز على ولاية كاليفورنيا لدعم مرشحين مؤيدين للتكنولوجيا في الانتخابات المحلية.
تدير اللجنة الجديدة الجمهوري المخضرم براين بيكر، بالتعاون مع شركة الاستشارات الديمقراطية Hilltop Public Solutions، مع خطة لدعم انتخاب سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يتبنون مواقف داعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
أهداف اللجنة الجديدة وفق ميتا
أوضحت متحدثة باسم ميتا، راشيل هولاند، أن أهداف اللجنة تشمل:
- الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأمريكية.
- تعزيز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تمكين الآباء من التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للتطبيقات والأنظمة الذكية.
ويأتي التركيز على قضايا السلامة الأسرية بعد تصاعد الانتقادات ضد ميتا، بما في ذلك تسريبات تشير إلى أن روبوتات الدردشة الخاصة بها سمحت بمحادثات “عاطفية” مع الأطفال، وتقارير لموظفين سابقين عن تجاهل الشركة أبحاثًا حول سلامة المستخدمين الصغار.
التشريعات الأمريكية والتحديات أمام شركات التكنولوجيا
لم تكشف ميتا بعد عن الولايات المستهدفة أو عدد الموظفين الذين ستضمهم اللجنة، لكن الخطوة تتزامن مع طفرة تشريعية كبيرة، حيث تم تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي في مختلف الولايات خلال الدورة التشريعية لعام 2025.
وفي كاليفورنيا، تنتظر حاليًا مشروعا قانونين توقيع الحاكم غافين نيوسوم أو رفضهما:
- SB 243: لتنظيم روبوتات الدردشة المخصصة للمرافقة وحماية القُصّر.
- SB 53: لفرض معايير جديدة للشفافية على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
دعم مرشحين مؤيدين لتطوير الذكاء الاصطناعي
صرح نائب رئيس السياسات العامة في ميتا، براين رايس، أن اللجنة الجديدة ستعمل على “دعم انتخاب المرشحين على مستوى الولايات ممن يتبنون تطوير الذكاء الاصطناعي، ويدافعون عن ريادة التكنولوجيا الأمريكية محليًا وعالميًا”.
وتعكس هذه الخطوة سباقًا متسارعًا في وادي السيليكون للحد من قدرة الولايات على فرض تشريعات مستقلة، إذ ترى شركات التكنولوجيا أن “التشظي التشريعي” قد يعرقل الابتكار ويضعف قدرة الولايات المتحدة في المنافسة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
جهود مماثلة لتعزيز نفوذ شركات التكنولوجيا
يأتي ذلك بعد إطلاق لجنة سياسية كبرى أخرى الشهر الماضي من قبل صندوق Andreessen Horowitz ورئيس شركة OpenAI جريج بروكمان، بميزانية قدرها 100 مليون دولار لمعارضة التشريعات المقيدة للذكاء الاصطناعي. كما كاد مقترح فيدرالي يهدف إلى منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات أن يُدرج ضمن الموازنة الأمريكية مطلع العام، قبل أن يتم إسقاطه في اللحظات الأخيرة.
