يشير مقال بحثي نُشر في مجلة Nature Machine Intelligence مؤخرا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى خلق ثروة اقتصادية غير مسبوقة عالميًا، لكنه في المقابل قد يفاقم الفجوة بين الدول والشركات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية واضحة لضمان عدالة التوزيع.
ثروة رقمية ضخمة… لكن غير موزعة بعدل
تُقدّر الدراسات أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تخلق قيمة اقتصادية تُقدّر بتريليونات الدولارات سنويًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه القيمة لا يزال غير متحقق فعليًا حتى الآن.
ويرى الباحثون أن هذه الثروة المحتملة قد تتركز في عدد محدود من الشركات والدول، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية العالمية ويضعف قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم المنافع العامة.
تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد لا يؤدي في المدى القريب إلى فقدان واسع للوظائف، بل إلى تعزيز أداء العمال وتطوير مهاراتهم.
لكن على المدى البعيد، قد يتأثر ما يصل إلى 40% من الوظائف عالميًا بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يتطلب إعادة التفكير في مستقبل العمل ودور الإنسان داخل الاقتصاد الرقمي.
تحول اقتصادي واجتماعي عالمي
مع تسارع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، يطرح الباحثون تساؤلات حول كيفية إعادة تشكيل سوق العمل، وإيجاد وظائف ذات معنى تتماشى مع أهداف المجتمع، وليس فقط مع النمو الاقتصادي.
كما يشير المقال إلى أن العالم أمام فرصة محدودة لوضع قواعد تنظيمية تضمن توزيعًا أكثر عدالة لمكاسب الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة
يدعو البحث إلى توجيه مكاسب الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق أهداف عالمية كبرى، مثل:
- أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
- حقوق الإنسان
- اتفاقيات المناخ
ويؤكد أن هذا التوجه يمكن تحقيقه عبر:
- سياسات حكومية مركزية (Top-down)
- مبادرات مجتمعية وشركات خاصة (Bottom-up)
- أو مزيج بين النموذجين
خلاصة
يخلص المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ثورة تقنية، بل تحول اقتصادي عالمي يحتاج إلى إدارة واعية تضمن أن تكون مكاسبه في خدمة البشرية جمعاء، وليس في يد قلة محدودة.
