كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب، تدرس فرض رقابة حكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، في خطوة قد تمثل تحولًا جذريًا في توجهات الولايات المتحدة تجاه هذه التكنولوجيا المتسارعة.
مقترح لإنشاء مجموعة عمل حكومية
بحسب ما أوردته The New York Times، تناقش الحكومة الأميركية إصدار أمر تنفيذي لتشكيل مجموعة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تضم مسؤولين حكوميين وقادة من شركات التكنولوجيا، بهدف دراسة آليات الرقابة المحتملة.
غموض رسمي وانتظار إعلان رئاسي
في المقابل، رفض مسؤول في البيت الأبيض تأكيد أو نفي هذه الأنباء، مشيرًا إلى أن أي قرارات رسمية ستصدر مباشرة عن الرئيس، بينما تبقى التقارير الحالية في إطار التكهنات، وفق ما نقلته Reuters.
مخاوف أمنية تقود التوجه الجديد
يرتبط هذا التحرك بمخاوف متزايدة بشأن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها نموذج “ميثوس” الذي تطوره شركة Anthropic، حيث يحذر خبراء الأمن السيبراني من قدرته على تعزيز الهجمات الإلكترونية المعقدة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه النماذج تمتلك قدرات برمجية متقدمة تمكنها من اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بشكل غير مسبوق.
تحول في موقف ترامب من الذكاء الاصطناعي
يمثل هذا التوجه تغييرًا ملحوظًا في سياسة ترامب، الذي كان قد دعا سابقًا إلى تقليل القيود على قطاع الذكاء الاصطناعي، من أجل تعزيز التفوق الأميركي في مواجهة المنافسة مع China.
قرارات سابقة تعكس نهجًا مختلفًا
في بداية ولايته عام 2025، ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا أصدره جو بايدن عام 2023، والذي كان يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة قبل طرح تقنياتها.
كما قدم البيت الأبيض لاحقًا مقترحات تشريعية إلى الكونغرس تهدف إلى تنظيم القطاع، مع التركيز على حماية الأطفال وتقليل تكاليف الطاقة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
بين الابتكار والرقابة
تعكس هذه التطورات صراعًا متزايدًا بين دعم الابتكار وفرض الرقابة، في ظل المخاوف الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يضع صناع القرار أمام تحدي تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المجتمع.
ومع تسارع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو إعادة تقييم استراتيجيتها التنظيمية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الصناعة عالميًا.
