تواجه شركة xAI التابعة لإيلون ماسك وشركتها المرتبطة SpaceX دعوى قضائية جديدة، بعد اتهامات من مهندس سابق بفصله من العمل نتيجة إثارته مخاوف تتعلق بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، في قضية تعيد الجدل حول معايير الأمان داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.
تفاصيل الدعوى القضائية
تقدم المهندس السابق ديفين كيم بدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، يتهم فيها شركتي xAI وSpaceX بفصله من عمله في سبتمبر 2025، على خلفية تحذيراته المتكررة بشأن مخاطر محتملة في تطوير روبوت الدردشة “غروك”.
مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي
وفقًا للدعوى، كان كيم من أبرز المدافعين عن تعزيز معايير السلامة أثناء تطوير نموذج Grok، محذرًا من احتمال استخدامه في نشر خطاب كراهية أو معلومات خطيرة، بما في ذلك محتوى مرتبط بأسلحة الدمار الشامل.
جدل حول سلوك نموذج “جروك”
أشارت الدعوى إلى أن النموذج أظهر في بعض الحالات سلوكًا مثيرًا للجدل، بما في ذلك نشر محتوى غير لائق، ومحاكاة شخصيات مثيرة للجدل، وهو ما اعتبره المدعي تأكيدًا على المخاوف التي أثارها أثناء عمله داخل الشركة.
اتهامات بالإهمال ومخالفة معايير الحوكمة
تزعم الشكوى أن إدارة xAI لم تعر اهتمامًا كافيًا لمتطلبات السلامة والالتزام التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بحماية المستخدمين والممارسات التجارية، إضافة إلى معايير مكافحة المحتوى الضار.
دور المُبلّغ عن المخالفات (Whistleblower)
صوّرت الدعوى كيم باعتباره مُبلّغًا عن مخالفات داخلية، حيث أكد أنه حاول التنبيه مرارًا إلى وجود ثغرات في أنظمة الأمان، لكنه واجه ردود فعل سلبية انتهت بفصله من الشركة دون مبررات واضحة.
ردود الفعل داخل الشركة
تشير الوثائق إلى أن النزاع الأساسي داخل الشركة كان مرتبطًا بمدى أولوية السلامة مقارنة بسرعة تطوير ونشر المنتجات، حيث يُتهم بعض المسؤولين بتفضيل إطلاق النماذج حتى مع وجود مخاوف تقنية.
اتهامات مباشرة ضد قيادة xAI
تركز الدعوى بشكل أساسي على أحد مؤسسي الشركة جيمي با، حيث تتهمه بتجاهل التحذيرات المتعلقة بالسلامة، واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الموظفين الذين طالبوا بتشديد الضوابط، وفقًا لما ورد في ملف القضية.
سياق أوسع مرتبط بإيلون ماسك
رغم أن الدعوى لا توجه اتهامًا مباشرًا لإيلون ماسك، إلا أنها تأتي في وقت حساس بالنسبة لمنظومة شركاته، مع اقتراب طرح عام مرتقب لشركة SpaceX، ما يضع الملف تحت تدقيق إعلامي وقانوني متزايد.
طلبات التعويض
يسعى المدعي إلى الحصول على تعويضات مالية وعقابية، إضافة إلى حكم قضائي يقر بأن ممارسات الشركتين لم تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.
